بقلم: مناضل حننى

أيزنكوت سيقدم حكومته خلال أسبوع.. هل سينجح؟!

نشرت في 21 نوفمبر 2026 10:50 ص

بقلم: مناضل حننى

رام الله - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/438198

لم تعد معركة تشكيل الحكومة الإسرائيلية مجرد سباق تقليدي بين الأحزاب لتوزيع الحقائب الوزارية أو حجز مواقع النفوذ داخل الائتلاف الحاكم، بل تحولت إلى اختبار سياسي معقد لموازين القوى داخل الكنيست، وقدرة المعارضة على ترجمة تفوقها العددي في التوصيات والتصويت إلى سلطة تنفيذية قادرة على إنهاء حقبة بنيامين نتنياهو.

وفي قلب هذا المشهد، يقف غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار»، أمام واحدة من أكثر المهمات السياسية حساسية منذ دخوله الحياة الحزبية، بعدما كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة، مستنداً إلى توصية 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 عضواً أوصوا بتكليف نتنياهو، فيما امتنع سبعة أعضاء عن التوصية بأي مرشح.

ومع اقتراب المواعيد الحاسمة، تشير التقارير الإسرائيلية إلى أن آيزنكوت لا يريد إطالة أمد المفاوضات، وأنه يدرس طرح حكومته للتصويت في الكنيست قبل انتهاء المهلة الممنوحة له، حتى لو اضطر إلى تقديم حكومة أقلية تعتمد على دعم أحزاب عربية أو امتناع بعضها عن التصويت. وهنا يبرز السؤال الأساسي: هل يمتلك آيزنكوت فعلاً مفاتيح تشكيل الحكومة، أم أن انتقاله من موقع المرشح المكلف إلى رئيس للحكومة سيصطدم بحسابات سياسية أكثر تعقيداً؟

بين أغلبية التوصيات وأغلبية الحكم

تكمن المفارقة الأساسية في أن آيزنكوت حصل على دعم 67 نائباً في مرحلة التوصيات، لكنه لا يمتلك حتى الآن ائتلافاً متماسكاً يضمن له ثقة الكنيست. فالتوصية بتكليف شخصية بتشكيل الحكومة لا تعني بالضرورة الاتفاق على برنامجها السياسي أو الاستعداد للمشاركة فيها.

وهذا الفارق هو جوهر المأزق الحالي. فالمعسكر المناهض لنتنياهو يجمعه هدف سياسي مشترك يتمثل في إخراجه من رئاسة الحكومة، لكنه لا يتوحد بالضرورة حول رؤية واحدة لشكل الحكومة المقبلة، أو طبيعة الشراكات التي يمكن أن تقوم عليها.

وبالتالي، فإن التحدي أمام آيزنكوت لا يتمثل في جمع الأصوات المعارضة لنتنياهو فحسب، بل في تحويل هذه الأصوات إلى اتفاق سياسي قابل للاستمرار، في ظل اختلاف المواقف بشأن القضايا الأمنية والدينية والاجتماعية ومستقبل العلاقة بين المؤسسات الإسرائيلية.

ثلاثة مسارات.. وكل طريق يحمل ثمناً سياسياً

يواجه آيزنكوت ثلاثة مسارات رئيسية، لا يخلو أي منها من العقبات.

المسار الأول يتمثل في تشكيل حكومة واسعة تضم أحزاباً من معسكره، إلى جانب أحزاب من الليكود أو الأحزاب الدينية المتشددة. وهذا الخيار قد يمنحه قاعدة برلمانية أكثر استقراراً، لكنه يتطلب تنازلات متبادلة، خصوصاً في الملفات التي تشكل جوهر الخلاف بين الطرفين، وعلى رأسها مستقبل نتنياهو، وقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لليهود المتدينين، والتعديلات القضائية.

أما المسار الثاني فيقوم على استقطاب الأحزاب الحريدية، ولا سيما من خلال التفاهم حول ملف التجنيد الإجباري. غير أن هذا الملف يمثل نقطة اشتباك رئيسية، لأن آيزنكوت وحلفاءه يطرحون مبدأ المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية والوطنية، بينما تسعى الأحزاب الدينية إلى الحفاظ على امتيازات الإعفاء التي تشكل أحد أهم مرتكزاتها السياسية.

أما المسار الثالث، والأكثر حساسية، فهو تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم الأحزاب العربية أو امتناعها عن التصويت ضدها. وهو خيار يمنح آيزنكوت فرصة لتجاوز الانسداد الحالي دون الحاجة إلى اتفاق شامل مع جميع القوى، لكنه يضعه أمام اعتراضات داخل معسكره، ولا سيما من أفيغدور ليبرمان، الذي يرفض الاعتماد على الأحزاب العربية لتأمين بقاء الحكومة.

وهكذا، فإن كل مسار يفتح باباً سياسياً، لكنه يضع في المقابل عقبة أمام استقرار الحكومة وقدرتها على الاستمرار.

الليكود ونتنياهو.. مفاوضات أم مناورة سياسية؟

في المقابل، لا يبدو نتنياهو مستعداً للتخلي بسهولة عن موقعه السياسي. فخسارة الأغلبية في الانتخابات لا تعني نهاية نفوذه داخل الليكود أو داخل المعسكر اليميني، الذي لا يزال يمتلك كتلة برلمانية مؤثرة.

وتكتسب اللقاءات بين ممثلي الليكود وحزب «يشار» أهمية خاصة في هذا السياق. فالمفاوضات التي جرت بين الطرفين، والحديث عن استئنافها، تعكس إدراكاً متبادلاً بأن استمرار الانسداد قد يفتح الباب أمام سيناريوهات لا يرغب أي منهما في تحمل مسؤوليتها.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يسعى الليكود فعلاً إلى المشاركة في حكومة يقودها آيزنكوت، أم أنه يستخدم المفاوضات لكسب الوقت، وإعادة ترتيب أوراقه، ومحاولة تفكيك المعسكر المناهض لنتنياهو؟

فالمشكلة لا تتعلق فقط بتوزيع الحقائب، بل بمن يتولى رئاسة الحكومة، وبمستقبل نتنياهو السياسي، وبالهوية السياسية للحكومة الجديدة. وهذه قضايا يصعب تجاوزها بمجرد عقد لقاءات تفاوضية أو إصدار بيانات تؤكد إيجابية الأجواء.

هل تكون حكومة الأقلية مخرج آيزنكوت؟

يبدو أن التلويح بحكومة الأقلية يحمل رسالة سياسية تتجاوز كونه خياراً تفاوضياً بديلاً؛ فهو يضع الأحزاب المترددة أمام مسؤولية تحديد موقفها من استمرار الأزمة، ويمنح آيزنكوت ورقة ضغط إضافية في مواجهة الليكود والأحزاب الدينية.

لكن نجاح هذا السيناريو يتطلب ترتيبات دقيقة داخل الكنيست، تضمن حصول الحكومة على الثقة وعدم إسقاطها في أول اختبار برلماني. كما أن الاعتماد على دعم أحزاب عربية أو امتناعها عن التصويت يفتح نقاشاً سياسياً واسعاً داخل إسرائيل، خصوصاً في ظل المواقف المعلنة لبعض حلفاء آيزنكوت الرافضة لهذا الخيار.

ومن هنا، فإن حكومة الأقلية قد تكون مخرجاً دستورياً وسياسياً من الأزمة، لكنها ليست بالضرورة مخرجاً من أزمة الاستقرار والحكم.

الخلاصة: أسبوع حاسم وليس نهاية المعركة

إن تحرك آيزنكوت لتقديم حكومته خلال الأيام المقبلة، وفق ما تتداوله التقارير الإسرائيلية، يضع المشهد السياسي أمام اختبار حقيقي. فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بقدرته على الحصول على تكليف رئاسي، بل بمدى نجاحه في بناء صيغة برلمانية تستطيع العبور من التصويت الأول إلى ممارسة الحكم.

وحتى لو نجح في تمرير حكومته، فإن التحدي الأكبر سيبدأ بعد ذلك: كيف يمكن إدارة ائتلاف متباين المصالح والمواقف؟ وكيف يمكن التوفيق بين المطالب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وبين الخلافات العميقة حول التجنيد والقضاء والعلاقة مع الأحزاب العربية؟

في المقابل، يراهن نتنياهو على أن تباينات خصومه قد تكون أقوى من رغبتهم المشتركة في إنهاء حكمه، وأن الخلاف على شكل الحكومة وشروط بقائها قد يعيد فتح الطريق أمام الليكود.

لذلك، فإن الأسبوع المقبل قد يكون حاسماً في تحديد اتجاه الأزمة، لكنه لا يقدم ضمانة بانتهائها. فآيزنكوت يمتلك فرصة سياسية مدعومة بتوازنات برلمانية جديدة، لكنه يواجه معادلة صعبة: أغلبية تريد التغيير، من دون أن تكون قد اتفقت بعد على كيفية إدارة هذا التغيير.

والسؤال الذي سيحدد مستقبل المرحلة ليس فقط: هل سينجح آيزنكوت في تشكيل الحكومة؟ بل هل يستطيع بناء حكومة تتجاوز مهمة إزاحة نتنياهو، لتصبح حكومة قادرة على الحكم والاستمرار؟.