واشنطن - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/432905

وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على اتفاق نووي مدني مع السعودية يمتد لـ30 عاماً، في خطوة تفتح المجال أمام تعاون واسع بين البلدين في مجال الطاقة النووية.

ومن المقرر أن تحيل الإدارة الأميركية الاتفاقية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة، بموجب ما يعرف بـ"اتفاقية المادة 123" المنصوص عليها في قانون الطاقة الذرية الأميركي.

وتتيح الاتفاقية، التي تقدر قيمة المشاريع المرتبطة بها بمليارات الدولارات، التعاون بين الحكومتين والشركات الأميركية والسعودية لتطوير برنامج نووي مدني في المملكة.

وبحسب مصادر مطلعة، لا يتضمن الاتفاق ما يعرف بـ"المعيار الذهبي"، الذي يحظر تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، كما لا يشمل "البروتوكول الإضافي" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمنحها صلاحيات رقابية موسعة، من بينها إجراء عمليات تفتيش مفاجئة.

وأوضحت المصادر أن الاتفاقية توفر إطاراً قانونياً للتعاون في مجال دورة الوقود النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، لكنها لا تلزم الولايات المتحدة بنقل تقنيات أو قدرات مرتبطة بهذه الأنشطة إلى السعودية.

وكان الجانبان قد وقعا اتفاقاً مبدئياً في الرياض العام الماضي، فيما أكد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت في وقت سابق أن الاتفاق يستند إلى معايير عدم الانتشار النووي المنصوص عليها في القانون الأميركي.

ويأتي الاتفاق في ظل استمرار الجدل بشأن مخاطر الانتشار النووي، في وقت تتمسك فيه السعودية بحقها في تخصيب اليورانيوم، بينما سبق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن صرح بأن المملكة ستسعى إلى امتلاك سلاح نووي إذا طورت إيران سلاحاً مماثلاً.

وبعد إحالة الاتفاقية إلى الكونغرس، ستخضع لمراجعة تستمر نحو 90 يوماً، يملك خلالها المشرعون حق الاعتراض عليها. وفي حال عدم اعتراضهم، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، فيما يتطلب إسقاطها موافقة أغلبية كبيرة في الكونغرس لتجاوز أي فيتو رئاسي محتمل.