غزة - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/435734

طالب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير الحماية القانونية والميدانية للصحفيين الفلسطينيين.

ودعا المكتب الإعلامي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى فتح تحقيق رسمي وعاجل في جرائم اغتيال الصحفيين وتدمير مؤسساتهم، ومحاسبة قادة الاحتلال لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر اليوم السبت، عن المكتب الإعلامي الحكومي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

يصادف اليوم، السادس والعشرين من سبتمبر/أيلول، ذكرى "اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني"، والذي أقرّه الاتحاد الدولي للصحفيين عام 1996، تقديراً لدور الإعلام الفلسطيني ورسالته، واعتزازاً بتضحيات الصحفيين الذين نقلوا الحقيقة بمهنية ومصداقية، رغم كل ما يواجهونه من مخاطر.

وتأتي هذه الذكرى في وقت يتعرض فيه الصحفيون والقطاع الإعلامي في فلسطين وفي قطاع غزة خصوصاً لأسوأ وأبشع حملة استهداف واغتيال وتدمير ممنهج عرفها التاريخ المعاصر على يد جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بهدف طمس الحقيقة وإخفاء الجرائم المروعة المرتكبة بحق المدنيين في حرب الإبادة الجماعية المستمرة.

وإزاء هذه الجرائم، نضع العالم والمجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ونستعرض حصيلة الاستهداف "الإسرائيلي" الممنهج لفرسان الكلمة والصورة ومؤسساتهم منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية وحتى اليوم:

أولاً: الخسائر البشرية والاستهداف الجسدي خلال الإبادة الجماعية في قطاع غزة (شهداء، جرحى، أسرى):
** ارتقى (262) صحفياً وإعلامياً، بينهم (26) صحفية وإعلامية، إضافة إلى اغتيال (28) ناشطاً إعلامياً مؤثراً. كما أصيب أكثر من (433) صحفياً وإعلامياً بجروح متفاوتة جراء الاستهداف المباشر. كما تعرض (50) صحفياً وإعلامياً ممن عُرفت أسماؤهم للاعتقال على يد جيش الاحتلال، ولا يزال (23) منهم رهن الاعتقال في ظروف قاهرة، فيما لا يزال (3) صحفيين في عداد المفقودين.

استهداف العائلات والمنازل:
في إطار سياسة العقاب الجماعي والانتقام، أقدم الاحتلال على إبادة (32) أسرة من عائلات الصحفيين الشهداء، ودمر (53) منزلاً لصحفيين بشكل كلي أو جزئي.

ثانياً: تدمير المؤسسات الإعلامية والبنية التحتية
سعى الاحتلال لإسكات الصوت الفلسطيني بتدمير واسع النطاق طال مقرات العمل الصحفي، وشمل التدمير الكلي أو الجزئي كلاً من:

* (12) مقراً لصحيفة ومجلة ورقية.
* (23) صحيفة إلكترونية (مؤسسات رقمية).
* (11) إذاعة محلية.
* (16) قناة تلفزيونية وفضائية (4 فضائيات في غزة، و12 مقر لفضائيات خارجية).
* (27) مطبعة، شملت (5) مطابع كبرى و(22) مطبعة صغرى.
* (5) مؤسسات نقابية مهنية وحقوقية معنية بحرية الصحافة.

ثالثاً: الخسائر المادية المباشرة للقطاع الإعلامي
أحدثت حرب الإبادة الجماعية أضراراً غير مسبوقة في (15) قطاعاً حيوياً في قطاع غزة بتكلفة تجاوزت (+80 مليار دولار). وبلغت التقديرات الأولية والمبدئية لخسائر القطاع الإعلامي وحده نحو (+800 مليون دولار)، شملت تدمير واستهداف مقرات المؤسسات الإعلامية المختلفة (فضائيات، إذاعات، وكالات إخبارية، ومراكز إعلامية وتدريبية)، فضلاً عن تدمير الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل محطات البث والتلفزة.

رابعاً: الموقف والمطالبات
ورغم حجم الدمار الشامل والاستهداف غير المسبوق، نُسجل فخرنا بفرسان الإعلام الفلسطيني، حيث لا تزال (143) مؤسسة إعلامية تعمل في قطاع غزة، رغم تدمير وتضرر مقراتها، رغم ذلك مازالت تواصل رسالتها متسلحة بالإرادة في مواجهة آلة القتل، وبناءً على ما سبق، نؤكد في المكتب الإعلامي الحكومي على ما يلي:

1. نُحيي صمود الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين يعمدون الحقيقة بدمائهم، ونبرق بالتحية لأرواح الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، والحرية للأسرى الأبطال.
2. نُدين بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال بحق الصحفيين، ونعدّها "جرائم حرب" مكتملة الأركان وجرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
3. نُطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير الحماية القانونية والميدانية للصحفيين الفلسطينيين.
4. ندعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي وعاجل في جرائم اغتيال الصحفيين وتدمير مؤسساتهم، ومحاسبة قادة الاحتلال لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

-
المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة - فلسطين
السبت 26 سبتمبر 2026