الاحتلال يحشد قواته في القدس والضفة مع بداية شهر رمضان

نشرت في 18 فبراير 2026 01:33 م

القدس المحتلة - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/426812

مع بداية شهر رمضان المبارك، صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، التوتر الأمني في الضفة الغربية والقدس، وحشدت قوات كبيرة من الشرطة في القدس المحتلة وخاصة في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، ونقلت قوات من "لواء الكوماندوز" في الجيش الإسرائيلي إلى الضفة، وعززت قوات جيشها في مناطق خط التماس.

ونقلت إذاعة “كان” العبرية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أنّ "خطة العمل متشددة والاستعدادات هي لمواجهة سيناريو متطرف. وسينتشر في هذه المرحلة آلاف أفراد الشرطة وحرس الحدود في أنحاء المدينة، وخاصة عند بوابات البلدة القديمة والشوارع المركزية وحول جبل الهيكل".

وفرضت سلطات الاحتلال، قيودًا على دخول مصلين من الضفة الغربية إلى القدس والتوجه إلى المسجد الأقصى.

وصادقت حكومة الاحتلال، اليوم، بعد تقييم أمني، على دخول 10 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية إلى القدس للصلاة في المجسد الأقصى في أيام الجمعة خلال شهر رمضان، وبحيث يسمح بدخول الرجال فوق سن 55 عاما والنساء فوق سن 50 عاما والأطفال دون سن 12 عاما بمرافقة شخص بالغ قريب من الدرجة الأولى.

وبحسب القرار، فإن الدخول إلى القدس مشروط بتصاريح أمنية يتم استصدارها مسبقا من أجهزة الأمن الإسرائيلية، وإلزام المتوجهين للصلاة في المسجد الأقصى باستصدار بطاقة رقمية في المعابر لدى عودتهم إلى الضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة العبرية، أنّه في موازاة ذلك، "عززت قوات الأمن الإسرائيلية المبادرة إلى عمليات عسكرية، بينها اعتقالات بشبهة التحريض، وتشديد الرقابة على الشبكات الاجتماعية لرصد دعوات لاستخدام العنف أو محاولات لتنظيم تجمعات غير عادية".

وركّزت شرطة الاحتلال، قوات لمنع فلسطينيين من الضفة من الدخول إلى القدس، بادعاء أنهم لا يحملون تصاريح دخول، وتم في الأسبوع الأخير نصب حواجز عسكرية لهذا الغرض وخاصة في شمال القدس، وفي موازاة ذلك عزز الجيش الإسرائيلي قواته في منطقة خط التماس بين الضفة والقدس "بهدف لجم محاولات تنفيذ عمليات"، حسب "كان".

وأشارت إلى أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وخاصة في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، ستكون الموضوع الأكثر تهديدا لاشتعال الوضع في الأراضي المحتلة، وأنه في السنوات الماضية تم فرض قيود على هذه الاقتحامات، لكن هذا العام لم يتخذ قرار حول السياسة التي ستتبع بهذا الخصوص.