ترجمة - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/430902

صادقت ما تُسمى بـ"اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع"، اليوم الأحد، على مشروع قانون يهدف إلى تشديد القيود على رفع الأذان في المساجد، من خلال فرض نظام تصاريح مسبقة لتشغيل مكبرات الصوت ومنح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات موسعة للرقابة والعقاب.

وبحسب بيان صادر عن حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير، فإن مشروع القانون قدمه رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل، بدعم مباشر من بن غفير، وينص على حظر تشغيل أو تركيب أي منظومة مكبرات صوت في المساجد دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات المختصة.

ويعتمد المقترح على مبدأ "الحظر كقاعدة والتصريح كاستثناء"، إذ يشترط استيفاء مجموعة من المعايير قبل منح التصريح، تشمل مستوى شدة الصوت، ووسائل الحد من الضوضاء، وموقع المسجد، ومدى قربه من المناطق السكنية، وتأثيره المحتمل على السكان.

كما يمنح مشروع القانون الشرطة الإسرائيلية صلاحية إصدار أوامر فورية بوقف استخدام مكبرات الصوت عند الاشتباه بوجود مخالفة للشروط، مع إمكانية مصادرة الأجهزة الصوتية في حال استمرار المخالفة.

ويتضمن المشروع فرض غرامة تصل إلى 50 ألف شيكل على تشغيل أو إقامة منظومة مكبرات صوت دون تصريح، إضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف شيكل في حال الإخلال بشروط التصريح الممنوح.

وتأتي المصادقة على المشروع بعد أشهر من إعادة طرح المبادرة من قبل حزب "عوتسما يهوديت"، في إطار مساعٍ لتشديد الرقابة على استخدام مكبرات الصوت في المساجد ومنح الشرطة صلاحيات أوسع للتدخل الفوري وفرض العقوبات المالية.