صادق مجلس النواب المصري، بأغلبية ثلثي أعضائه، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالتنسيق مع السعودية، للدفاع عن أراضي المملكة، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام مصرية.

وجاء التصويت خلال جلسة عامة عقدها المجلس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، استجابةً لطلب السيسي الحصول على تفويض برلماني لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة السعودية.

وسبق التصويت عقد جلستين يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الماضي، استمع خلالهما المجلس إلى آراء ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد من النواب من مختلف الاتجاهات السياسية، قبل إجراء التصويت بالنداء بالاسم، وفقاً للإجراءات الدستورية.

ويأتي القرار استناداً إلى المادة 152 من الدستور المصري، التي تشترط موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه على إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود البلاد، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

وكان مجلس الدفاع الوطني، برئاسة السيسي، قد عقد اجتماعاً الأحد الماضي، لبحث التطورات الإقليمية، في ظل تصاعد الهجمات الحوثية التي تتعرض لها السعودية.

وأكد المجلس، في بيان أعقب الاجتماع، تضامن مصر الكامل مع المملكة، مشدداً على ارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي، في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

كما أعلن المجلس استعداد مصر لتقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للسعودية، بهدف حماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، إلى جانب مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتسوية الأزمات في المنطقة بالوسائل السلمية.

وتحدد المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات المنظمة للموافقة على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج البلاد، إذ تنص على أن يتم ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء، خلال جلسة سرية عاجلة تُعقد بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.