رام الله - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/431286

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين إقرار "الكنيست" الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانوناً جديداً يوسع من عمليات اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية، معربة عن رفضها الكامل لهذا الإجراء.

واعتبرت الوزارة أن القانون الجديد يمثل خطوة استعمارية تندرج في إطار سياسة ممنهجة لاحتجاز الأموال الفلسطينية والاستيلاء عليها، ويشكل انتهاكاً واضحاً للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، كما يعكس تصعيداً في الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.

وأكدت أن استمرار احتجاز أموال المقاصة والاقتطاع منها بصورة أحادية وغير قانونية يفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويقوض فرص الاستقرار، في سياق مساعٍ إسرائيلية متواصلة لإضعاف قدرة المؤسسات الفلسطينية على القيام بمهامها وتعزيز صمود المواطنين.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات العدالة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الإجراءات، والعمل على الإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاقتطاعات غير القانونية، ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن السياسات التي وصفتها بأنها تندرج ضمن العقوبات الجماعية والاستيلاء المنظم على الحقوق والموارد المالية للشعب الفلسطيني.