طالب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني، بفتح تحقيق مع ثلاثة مسؤولين بارزين في الأحزاب العربية، على خلفية الاشتباه بوجود تدخل أجنبي في الانتخابات الإسرائيلية، رغم عدم توافر أدلة تبرر التحقيق معهم، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وذكرت القناة، اليوم الثلاثاء، أن المسؤولين الثلاثة هم أعضاء الكنيست أحمد الطيبي، ومنصور عباس، وسامي أبو شحادة، مشيرةً إلى أن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون ترى أنه لا توجد أدلة تتيح إخضاعهم للتحقيق.

وأضافت أن معلومات ذات صلة توفرت بشأن عضو كنيست آخر من القائمة المشتركة، لكنها لا تتوافر بحق المسؤولين الثلاثة المذكورين.

ويأتي ذلك عقب تقرير نشره موقع "i24NEWS"، أفاد بأن زيني طالب بالتحقيق مع أربعة مسؤولين بارزين في الأحزاب العربية، من بينهم عضو كنيست تتوافر معلومات بشأن تلقيه أموالاً، إلى جانب الطيبي وعباس وأبو شحادة.

وعلى إثر ذلك، هاجم حزب "الليكود" المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، متهماً إياها بعرقلة التحقيق في شبهات تتعلق بتدخل أجنبي في الانتخابات، وقال إن ما يجري يعكس "إنفاذاً انتقائياً للقانون"، مطالباً القاضي سولبرغ ولجنة الانتخابات بتوضيح الحقائق وتقديم إجابات للجمهور.

وكانت قناة "كان" قد كشفت، في تقرير سابق، عن تقديرات لمصادر في أجهزة إنفاذ القانون تفيد بضعف الأدلة التي تربط قطر بتحويل أموال إلى جهات في المنظومة السياسية الإسرائيلية، بل إن هذه الأدلة قد تكون منعدمة تماماً.

وبحسب القناة، بدأ الفحص القضائي استناداً إلى معلومات أولية عن تحويل مبالغ مالية كبيرة، يُشتبه بأنها وصلت إلى القائمة المشتركة، إلا أن التحقيقات لم تتمكن حتى الآن من تحديد المصدر الأولي لهذه الأموال، فيما تشكك أجهزة إنفاذ القانون بشدة في فرضية وقوف قطر وراءها.