تعمل الصحافة الحزبية الحريدية في إسرائيل على تهيئة الرأي العام لاحتمال الانضمام إلى حكومة يقودها معسكر التغيير، بزعامة غادي آيزنكوت، شريطة التوصل إلى تسوية تضمن إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على الأحزاب الدينية لحسم موقفها من معسكرَي اليمين والتغيير.

وذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، أن عدداً من الصحف الحريدية نشرت مقالات تطرح إمكانية التعاون مع معسكر التغيير، وتؤكد أن مسألة الإعفاء من التجنيد تمثل الأولوية الأساسية للأحزاب الحريدية، متجاوزةً الانتماءات السياسية التقليدية.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "يتيد نئمان"، المحسوبة على حزب "دغل هتوراة"، افتتاحية أكدت فيها أن الحريديم لا ينتمون إلى معسكري اليمين أو اليسار، بل يحتكمون إلى توجيهات المرجعيات الدينية، معتبرةً أن اتهام حزب "يهدوت هتوراة" بالانحياز إلى اليسار يأتي في إطار الدعاية السياسية المرتبطة بالانتخابات.

ورداً على احتمال انضمام الحزب إلى حكومة برئاسة آيزنكوت، قال عضو الكنيست الجديد عن "يهدوت هتوراة"، يهودا فايسفيش، للقناة: "لا ننتمي إلى أي معسكر".

كما نشرت صحيفة "هموديع" مقالاً انتقدت فيه مواقف معسكر اليمين من الأحزاب الحريدية، مشيرةً إلى أن هذه الأحزاب لم تحصل على ما يكفي من الدعم، رغم ما قدمته من التزامات سياسية خلال السنوات الماضية.

وفي مقال افتتاحي آخر حمل عنوان "حين لا يكون هناك خيار، فلا خيار"، أشارت الصحيفة إلى أن الأحزاب الحريدية كانت تفضل البقاء ضمن المعسكر اليميني الذي رافقته لسنوات، لكنها باتت أمام خيارات صعبة، معتبرةً أن التوصل إلى تسوية مضمونة بشأن الإعفاء من التجنيد قد يفتح الباب أمام التعاون مع معسكر التغيير.

من جهتها، طرحت صحيفة "همبشير"، المحسوبة على عضو الكنيست مئير بوروش، تقديرات تفيد بأن أي تسوية للإعفاء من التجنيد قد يقدمها معسكر التغيير يمكن أن تحظى بفرصة أكبر لاجتياز الاختبارات القضائية، مقارنة بتسوية مماثلة يطرحها اليمين.

التجنيد يتصدر أولويات الأحزاب الحريدية

وتتزامن هذه التحركات الإعلامية مع مواقف صدرت عن قيادات وممثلين للأحزاب الحريدية خلال الأيام الأخيرة، وضعوا فيها تسوية قضية التجنيد شرطاً أساسياً لأي تفاهم سياسي مقبل.

وقال عضو الكنيست عن "يهدوت هتوراة" يتسحاق بيندروس إن حزبه لم يوصِ بأي من المرشحين لرئاسة الحكومة، وإنه أبلغ الرئيس بضرورة إيجاد حل لقضية التجنيد، مضيفاً أن الحزب سيدعم نجاح الجهة التي تتمكن من تقديم هذا الحل في تشكيل الحكومة.

بدوره، أكد رئيس "يهدوت هتوراة" يتسحاق غولدكنوبف أن حزبه لا يتعامل مع أسماء المرشحين، وإنما مع الجهة التي تستجيب لمطالبه، قائلاً: "من يمنحنا ما نطالب به، سنمضي معه".

أما رئيس حركة "شاس" أرييه درعي، الذي يؤكد أن حزبه لن ينضم إلا إلى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، فقد وضع هو الآخر تسوية أوضاع الحريديم الخاضعين لقانون التجنيد في مقدمة أولوياته.

وقال درعي، في مقابلة إعلامية، إن المهمة الأولى تتمثل في منع اعتبار طلاب المعاهد الدينية فارين من الخدمة العسكرية، وتعريضهم للاعتقال والعقوبات، مؤكداً أن حزبه لن يدعم أي مناصب أو ترتيبات حكومية قبل معالجة هذه القضية.

ورغم هذه المؤشرات، لا تزال إمكانية تشكيل حكومة تجمع الأحزاب الحريدية مع معسكر التغيير في مراحلها الأولية، إذ قال عضو الكنيست المعيّن عن "يهدوت هتوراة" إلياكيم شتارك، رداً على سؤال بشأن وجود اتصالات أو مبعوثين بين الجانبين، إن الأمر لا يتجاوز أحاديث عابرة في دوائر مغلقة.

حملة حريدية مضادة لعرقلة التقارب

وفي المقابل، تشهد التجمعات الحريدية حملة إعلامية وشعبية مناهضة لأي توجه نحو الانضمام إلى حكومة يقودها معسكر التغيير، تقف وراءها جهات غير معلنة، وتتضمن بث رسائل عبر مكبرات الصوت وتوزيع ملصقات تحذر من التعاون مع ما تصفه بـ"حكومة اليسار".

وتضمنت إحدى الرسائل تحذيراً من إنقاذ المؤسسات الدينية على حساب المساس بالمقدسات وإحداث انقسام بين اليهود المتدينين، فيما دعت رسائل أخرى ممثلي الأحزاب الحريدية إلى عدم تقديم أي دعم، مباشر أو غير مباشر، لحكومة يقودها اليسار.

كما انتشرت ملصقات في الشوارع تحمل عبارات تهاجم التقارب مع القوى العلمانية.

ومع ذلك، تشير تقديرات القناة 12 إلى أن موقف المرجعيات الحاخامية قد يتغير إذا اقتنعت بأن معسكر التغيير قادر على تقديم تسوية تضمن إعفاء الحريديم من التجنيد، ما قد يمهد لمنح الضوء الأخضر لتشكيل حكومة مشتركة، رغم الاعتراضات داخل الشارع الحريدي.