حقق الفلسطينيون في إسرائيل إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في الانتخابات للبرلمان «الكنيست» الإسرائيلي بتفوقهم على الجمهور اليهودي للمرة الأولى في نسبة التصويت، وحصول القائمتين العربيتين «المشتركة» و»الموحدة» على 19 مقعداً. وهذا العدد الكبير من المقاعد منع كتلة الحكومة الحالية بقيادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من الحصول على الأغلبية التي تمكّنها من البقاء في الحكومة، وفي نفس الوقت لم تسمح للمعارضة الصهيونية بتشكيل حكومة دون دعم القوائم العربية. والتقديرات تشير إلى أن الفلسطينيين صوتوا بهذه الكثافة للرغبة في إسقاط نتنياهو، ولأسباب تتمحور حول الظروف المعيشية لهؤلاء المواطنين وتزايد معدلات الجريمة في ظل تقاعس السلطة المقصود، وهدم البيوت في النقب والسياسة العنصرية التي يقودها إيتمار بن غفير، واستمرار حرب غزة وجرائم المستوطنين في الضفة الغربية. ومما شجع أيضاً على التصويت إعادة توحيد القائمة المشتركة.
لكن غادي آيزنكوت رئيس حزب «يشار» المكلف بتشكيل الحكومة عاد وكرر شروطه لضم أي طرف إلى حكومته المستقبلية، وأهمها الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وأداء الخدمة العسكرية أو المدنية، واعتبار حركة «حماس» تنظيماً إرهابياً. وفي ظل هذه الشروط لا تستطيع «القائمة المشتركة» دخول حكومته، ولكنها قد تدعمها من الخارج في حال تشكيل حكومة أقلية لا تضم ائتلافاً من 61 مقعداً في الكنيست على الأقل. وهذا خيار قائم وتكرار لتجربة آخر حكومة قادها رابين منذ عام 1992 وحتى اغتياله في عام 1995. حينها دعمه النواب الفلسطينيون حتى ينجز العملية السياسية مع منظمة التحرير. وهذا النمط من الحكومات قد يستمر شريطة التوافق على برنامج الحكومة. وفي هذه الحالة يمكن لآيزنكوت أن يعتمد على دعم القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس من الداخل التي ليس لديها مشكلة مبدئية في الاستجابة لشروطه مع بعض التعديلات وتأييد «القائمة المشتركة» من الخارج، أو الاثنتين معاً. والخيار الثاني لآيزنكوت هو تشكيل حكومة مع الأحزاب الأصولية، حيث أعلن حزب «يهدوت هتوراة» عدم دعمه لنتنياهو في تشكيل حكومة واستعداده للتفاوض مع آيزنكوت. وما يهم هذا الحزب هو عدم تجنيد الأصوليين «الحريديم» في الجيش ضمن صيغة شاملة، والحصول على الدعم المالي للمدارس الدينية. وأكبر المعارضين لفكرة الإعفاء من الخدمة العسكرية أفيغدور ليبرمان زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، الذي أبدى استعداده للتوافق مع الحزب الأصولي على صيغة مخففة من قانون التجنيد المزمع سنّه. وهذا يعني أن كتلة التغيير قد تشكل حكومة من دون القائمتين العربيتين اللتين قد تدعمها من الخارج في حال انضمام «يهدوت هتوراة» وحركة «شاس» الأصولية الشرقية للحكومة. فهذه الأخيرة لا يمكنها البقاء خارجاً في حال انضمام القسم الغربي من الأصوليين للحكومة، وهناك أخبار متداولة في إسرائيل تقول: إن «شاس» ستنضم مع «يهدوت هتوراة» لحكومة آيزنكوت في حال جرى الاتفاق على تشكيل حكومة مع الأخيرة. وفي هذه الحالة سيحصل ائتلاف آيزنكوت على دعم 61 نائباً من دون العرب.
في كل الأحوال هناك رغبة مؤكدة لدى كتلة التغيير في تشكيل حكومة بأقصى سرعة على الأقل، هذا ما يفكر به آيزنكوت الذي يريد الإعلان عن حكومة أقلية سريعاً، والدخول بعدها في مفاوضات مع باقي الأطراف الشريكة المحتملة في هذه الحكومة. ولكن هناك مشكلة الآن في سعي ليبرمان لأن يكون رئيس حكومة ربما بالتناوب مع آيزنكوت، وهناك من يعتقد أن مرونته في موضوع التجنيد للخدمة العسكرية مرتبطة برغبته في تولي منصب رئيس الحكومة. وعلى كل الأحوال يبدو أن الحكومة سيتم تشكيلها بطريقة ما من دون ترك المجال لإعادة تكليف نتنياهو بإقامة الحكومة، ما يعني حصول شلل سياسي قد يؤدي لانتخابات جديدة ستكون لصالح نتنياهو من دون شك.
وإذا قام آيزنكوت بتشكيل حكومة أقلية تستند لدعم القائمتين العربيتين من الخارج، فهذا يعطي القائمتين قوة أكبر في الحصول على جزء مهم من مطالبهما، على الأقل تلك المتعلقة بالأمور الداخلية في ظل عدم القدرة على تغيير البرنامج السياسي الحالي للدولة فيما يخص اعتماد حل الدولتين، أو الذهاب إلى عملية سياسية مع القيادة الفلسطينية. وهنا يمكن للنواب الفلسطينيين فرض شروط لا تكتفي بإسقاط حكومة نتنياهو الفاشية العنصرية بل والحصول على إنجاز يتعلق بوعودهم لناخبيهم، خاصة في مجال القضاء على الجريمة وتمييز العرب إيجابياً في موضوع الدعم الاقتصادي. وحتى فيما يتعلق بقطاع غزة والضفة الغربية، يمكنهم فرض تغيير في سياسة الحكومة تجاه تطبيق خطة إعادة الإعمار «خطة ترامب» في غزة، ووقف إرهاب المستوطنين في الضفة وتغيير سياسة الحكومة تجاه الاستيطان؛ لتخفيف وطأة ما كانت حكومة نتنياهو تقوم به. في هذه الحالة ستكون القوائم العربية قد حققت إنجازاً مهماً يقابل هذه الكثافة في التصويت، ويشجع المواطنين على الاستمرار في الخروج للتصويت بكثافة في الانتخابات القادمة.
في كل الأحوال، هناك جدوى على درجة كبيرة من الأهمية للصوت العربي بإسرائيل في تغيير الواقع السياسي. فالقضاء على مشروع اليمين العنصري المتطرف أو وقفه في هذه المرحلة مهم لإحداث تغيير حقيقي في قادم الأيام. فحتى لو لم يرغب آيزنكوت وشركاؤه في الحكومة القادمة في إحداث تغيير سياسي جوهري في السياسة الإسرائيلية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، فسقوط نتنياهو يفتح الباب أمام تغيير في السياسة الإسرائيلية، ويكسر احتكار السلطة الممتد لعقود، ويقود في النهاية إلى سياسة أكثر اهتماماً بموقف المجتمع الدولي، والتغيير يمكن أن يحدث تدريجياً. فلو تم تطبيق «خطة ترامب»، وسمحت الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين في الضفة والقطاع بإجراء انتخابات عامة، فهذا سيكون بداية مهمة لتغيير الواقع والانطلاق نحو دور أكبر للمجتمع الدولي في التأثير على السياسة الإسرائيلية. وهناك دور كبير لسلوك القيادة الفلسطينية في التأثير على مجريات التغيير إذا أحسنت الأداء وعرفت كيف تستغل الظروف، طبعاً في حال نجاح آيزنكوت بتشكيل حكومته.