كشفت مصادر إسرائيلية وأمريكية رفيعة المستوى أن جهاز الموساد نقل إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) معلومات عن تهديدات إيرانية تستهدف الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين بارزين في إدارته، من بينها مخططات محتملة لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيّرة محمّلة بالمتفجرات.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن المعلومات الإسرائيلية تضمنت تفاصيل محددة وحديثة بشأن هذه التهديدات، مشيرة إلى أن جهاز استخبارات غربياً آخر أكد صحتها، بعد أن طلبت أجهزة الاستخبارات الأمريكية من الموساد التحقق منها.

وبحسب المصادر، أسهمت هذه التهديدات في تعقيد فرص التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران، وكانت من العوامل التي أثرت في موقف ترامب من استئناف المفاوضات مع إيران.

وتأتي هذه المعلومات بالتزامن مع زيارة رئيس الموساد رومان غوفمان إلى الولايات المتحدة، حيث عقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، من بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، في إطار التنسيق الاستخباراتي بين الجانبين.

وأشارت المصادر إلى أن واشنطن كانت على علم بوجود تهديدات إيرانية تستهدف مسؤولين أمريكيين، ولا سيما عقب اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في بداية الهجوم الإسرائيلي الأمريكي، غير أن المعلومات الأخيرة تحدثت عن مخططات أكثر تحديداً، بينها احتمال تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة انتحارية.

تدابير أمنية مشددة لحماية كبار المسؤولين

وعلى وقع هذه التحذيرات، اتخذت السلطات الأمريكية إجراءات أمنية إضافية لحماية كبار مسؤولي الإدارة، شملت الحد من مشاركتهم في الفعاليات العامة المقامة في الأماكن المفتوحة، ونقل بعضهم مؤقتاً من منازلهم إلى منشآت عسكرية محصّنة.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" أن وزير الخزانة سكوت بيسنت نُقل من منزله في حي جورج تاون بالعاصمة واشنطن إلى قاعدة عسكرية مؤمّنة، نظراً لدوره في إدارة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.

كما شملت التدابير، وفق التقرير، وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي نُقل إلى مقر إقامة مؤمّن داخل قاعدة عسكرية، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي يقيم في منشأة عسكرية محمية.

أما ترامب، فقد خضعت تحركاته وظهوره العلني لإجراءات حماية إضافية، مع تقليص مشاركته في الفعاليات المفتوحة وتعزيز التدابير المخصصة للتعامل مع أي تهديد محتمل بالطائرات المسيّرة.

تهديدات طهران تزيد تعقيدات المسار التفاوضي

وعلى الصعيد السياسي، ربطت المصادر بين التهديدات المنسوبة إلى إيران وتراجع فرص استئناف المفاوضات مع واشنطن، مشيرة إلى أنها أسهمت في تغيير حسابات ترامب بشأن التفاهم الذي كان مطروحاً وفق صيغة مذكرة التفاهم في مايو الماضي.

ورغم إبداء طهران بعض المرونة في الملف النووي، فإنها ترفض الدخول في مفاوضات معمقة بشأنه قبل رفع الحصار البحري وتخفيف جزء كبير من العقوبات الأمريكية، إلى جانب الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

وفي تطور يعكس تباين المواقف داخل الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع إيران، وجّه ترامب نائبه جيه دي فانس إلى الابتعاد عن إدارة الاتصالات والمفاوضات المتعلقة بالملف الإيراني، بعدما كان الأخير يدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

وقال ترامب، في بيان نشره الخميس الماضي، إنه طلب من فانس تركيز جهوده على ملفات الفساد والجريمة في المدن والولايات التي يديرها الديمقراطيون داخل الولايات المتحدة.

وأضاف: "لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران، فقد ولّى ذلك الزمن منذ فترة طويلة. لدينا أموالهم، مئات مليارات الدولارات، ولدينا مضيقهم أيضاً".

واعتبر ترامب أن تركيز نائبه على الملفات الداخلية سيحقق للولايات المتحدة وفورات مالية أكبر من أي اتفاق محتمل مع طهران.

وجاء هذا الموقف بعد يوم من تقارير تحدثت عن مساعي فانس لترتيب لقاء مباشر مع مسؤولين إيرانيين بهدف التوصل إلى تفاهم ينهي الحرب، فيما سبق له أن أشار إلى أن الحرب مع إيران كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.

وتضع هذه التطورات الملف الإيراني أمام مسارين متداخلين؛ أولهما تصاعد المخاوف الأمنية الأمريكية على خلفية التهديدات المنسوبة إلى طهران، وثانيهما تعثر الجهود السياسية للتوصل إلى تفاهم، في ظل تباين المواقف داخل الإدارة الأمريكية بشأن مواصلة التفاوض أو إنهاء المسار الدبلوماسي.