طهران - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/430658

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة، أن إيران لم تقبل أي إجراءات في الملف النووي وأن أي تفاهم سيكون مشروطا بالإفراج عن جزء على الأقل من الأصول الإيرانية المجمدة.

وحسب ما أوردته الوكالة الإيرانية، اليوم الأحد، أشارت إلى أن إيران لم تقبل بأي إجراءات في المجال النووي في هذه المرحلة، منوهة إلى الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في المرحلة الأولى في حال الموافقة على هذا التفاهم.

وأوضحت أنه نظرًا لتجارب إيران السابقة السيئة في انتهاك التزامات الطرف الآخر بالإفراج عن الأصول، فقد أكدت إيران أن أي تفاهم مبدئي (مذكرة تفاهم) مشروط بالإفراج عن جزء على الأقل من هذه الأصول بطريقة تُمكّن بلادنا من الوصول إليها.

وبينت أن جلسات الاستماع تشير إلى أن الولايات المتحدة حاولت خلال الأسابيع الأخيرة ربط الإفراج عن هذه الأصول باتفاق نهائي محتمل بشأن الملف النووي، لكن إيران أكدت على ضرورة الإفراج عن جزء منها على الأقل منذ بداية الإعلان عن التفاهم، مؤكدة على ضرورة توضيح آلية الإفراج عن الجزء المتبقي خلال المفاوضات، وإذا ما عرقل الأمريكيون الإفراج عنها مجدداً، فستعيد إيران النظر في موقفها خلال المفاوضات اللاحقة.

وأوضحت أن تعليق العقوبات النفطية المفروضة على إيران خلال فترة المفاوضات بندٌ محتمل في التفاهم وهي خطوة ستسمح لإيران ببيع نفطها دون قيود بسبب العقوبات خلال هذه الفترة.

وأفادت بأنه وفقًا للمعلومات المنشورة، إذا تم تأكيد بنود التفاهم المبدئي من قبل الجانبين، فسيتم الإعلان أولًا عن مذكرة تفاهم؛ تفاهمٌ يُشدد على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان. ويتعين على الكيان الصهيوني، بوصفه حليفًا للولايات المتحدة، إنهاء الحرب في لبنان أيضًا استنادًا إلى هذا البند.

وأضافت أنه بعد ذلك ستُحدد فترة 30 يومًا لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالحصار البحري ومضيق هرمز، وفي الوقت نفسه، ستُحدد فترة 60 يومًا للمفاوضات بشأن الملف النووي.

وأكدت على أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، منوهة إلى أن جلسات الاستماع المتعلقة بتفاصيل التفاهم الأولي المحتمل بين إيران والولايات المتحدة، تشير إلى أنه في حال الموافقة على هذا التفاهم، فإن "الوضع في مضيق هرمز" لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب.

وقالت: "على الرغم من إعلان بعض وسائل الإعلام الغربية أن مضيق هرمز سيعود إلى وضعه قبل الحرب خلال 30 يومًا، فإن ما تتضمنه مذكرة التفاهم المحتملة ليس العودة إلى الوضع الراهن، بل إمكانية عودة "عدد السفن العابرة" إلى مستوى ما قبل الحرب خلال 30 يومًا وبذلك، تؤكد إيران على ممارسة سيادتها على مضيق هرمز بشتى الطرق، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا".

وختمت بالقول: "كما ينص التفاهم على ضرورة رفع الحصار البحري بالكامل خلال 30 يومًا. وفي حال عدم رفعه، لن يطرأ أي تغيير على مضيق هرمز. إضافةً إلى ذلك، فإن تنفيذ أي تغييرات في حركة المرور والملاحة في مضيق هرمز مرهون بتنفيذ التزامات أمريكية أخرى واردة في مذكرة التفاهم".