وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/437933

أمس، نشر مجلس السلام على موقعه أن اجتماعاً عُقد في جنيف، بمشاركة مسؤولين يمثلون 17 دولة ملتزمة بالمساهمة في بناء جهاز شرطة مدنية في قطاع غزة.
ما الجديد في هذا التحرك؟ ولماذا الآن؟
ليس سراً أن نتنياهو عمل على تعطيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في أكتوبر 2025، مستخدماً مختلف الذرائع والمناورات لتجنب الالتزامات المترتبة عليه. الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب لم يستخدما كل ما لديهما من أدوات ضغط لإجباره على الالتزام. فالمرحلة الأولى لم تُنفذ بالكامل، أما المرحلة الثانية فقد فسرها نتنياهو وفق رؤيته ومصالحه.
ومن بين القضايا التي رفض نتنياهو تنفيذها الاتفاق على تدريب نحو خمسة آلاف شرطي من أبناء غزة، على أن يجري تدريبهم في مصر والأردن. إسرائيل رفضت وماطلت، ولم تنجح ضغوط الوسطاء في إجبار نتنياهو على تنفيذ هذا الالتزام.
لكن الجديد أن الأمور بدأت تتغير على أكثر من صعيد.
في الولايات المتحدة، هناك متغيرات سياسية مهمة تتعلق بفقدان ترامب والجمهوريين الأغلبية في الكونغرس. وفي إسرائيل، خسرت كتلة نتنياهو أغلبيتها البرلمانية، ومن المتوقع أن تشهد البلاد تشكيل حكومة جديدة قد تكون أكثر تعاوناً مع خطة مجلس السلام، وأكثر استعداداً للتعامل مع المراحل المختلفة التي وافقت عليها إسرائيل مسبقاً.
وجاء المنخفض الجوي الأخير، بكل ما حمله من كوارث ومشاهد مأساوية، ليذكّر العالم بأن مأساة غزة لم تنتهِ، وأن معاناة الناس هناك تجاوزت حدود الاحتمال البشري.
كل ذلك دفع إلى تحرك على أكثر من صعيد. فقد جرت مكالمة هاتفية بين ترامب ونتنياهو، أعقبتها قرارات إسرائيلية بالسماح بإدخال بعض المواد والمعدات التي كانت ترفض إدخالها، ومنها شاحنات ضخ المياه.
الخلاصة:
المرحلة القادمة قد تشهد حراكاً على أكثر من مستوى ومن اتجاهات متعددة، بهدف تغيير الواقع المأساوي في غزة، والانتقال من إدارة الأزمة الإنسانية إلى تنفيذ ترتيبات سياسية وأمنية وإدارية جديدة.
لكن نجاح هذا الحراك يعتمد على عاملين أساسيين:
الأول: موقف الإدارة الأمريكية.
إلى أي مدى سيبقى ملف غزة أولوية لدى الرئيس ترامب؟ وهل سيواصل الاهتمام به، أم يفقد الشغف به مع مرور الوقت؟ لا شك أن إنهاء هذا الملف وتحقيق تقدم ملموس فيه قد يشكل إنجازاً سياسياً مهماً لترامب، في ظل التعقيدات التي تواجه إدارته في ملفات أخرى.
الثاني: طبيعة الحكومة الإسرائيلية القادمة.
إن تشكيل حكومة بقيادة إيزنكوت، تضم الأحزاب الحريدية وتحظى بدعم خارجي من الأحزاب العربية، أو بمشاركة القائمة العربية الموحدة، قد يفتح المجال أمام مجلس السلام للمضي قدماً في تنفيذ خطته، وإن كان ذلك سيظل مرتبطاً بمواقف الأطراف المشاركة وتوازناتها السياسية.
وإذا كان الأمر كذلك، فهل تستطيع حماس إفشال هذا المسار؟
الإجابة أن خيارات حماس محدودة. فهي أمام خيارين: إما التعاون مع الخطة، رغم ما قد يترتب على ذلك من مرارة ومخاطر سياسية وتنظيمية بالنسبة إليها، أو اللجوء إلى التشويش والتعطيل، وهو ما قد يعني استمرار معاناة الناس، وربما الدفع باتجاه عملية عسكرية إسرائيلية واسعة تدمر ما تبقى من غزة.
للأسف، يبدو أن الشعب الفلسطيني، بقياداته وسلطته وفصائله، ما زال في موقع المتلقي لما يجري، والمضطر للتعامل مع قرارات الآخرين وتنفيذها، دون أن يمتلك حتى الآن القدرة الحقيقية على التأثير في مسار الأحداث أو صياغة مستقبل القطاع.
وهذه ربما هي المعضلة الفلسطينية الأكبر في هذه المرحلة: أن الآخرين يقررون، والفلسطينيون يدفعون الثمن.