عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، اجتماعاً بحثت خلاله آخر التطورات السياسية والميدانية، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بالوضع الفلسطيني الداخلي.
ورحبت اللجنة بخطاب الرئيس محمود عباس، وما أكده من تمسك بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.
وأشادت بموقفه الرافض للعدوان والإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، إلى جانب تأكيد وحدة الأرض الفلسطينية ورفض التهجير والضم والاستيطان.
وأكدت اللجنة تأييدها دعوة الرئيس إلى البدء فوراً بحوار وطني فلسطيني شامل، بما يعزز وحدة الصف ويحمي المشروع الوطني الفلسطيني ويوحد الجهود في مواجهة التحديات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وشددت اللجنة على تمسكها بإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً للقانون، مشترطة أن تشمل كامل ولاية دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
واعتبرت أن مشاركة المواطنين في المناطق الفلسطينية الثلاث، وإجراء الاقتراع فيها بصورة متزامنة، يمثلان شرطين أساسيين للحفاظ على وحدة العملية الانتخابية.
وطالبت اللجنة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل على وقف الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية التي تعيق إجراء الانتخابات، وتوفير رقابة دولية على مختلف مراحل العملية الانتخابية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، بما يضمن شفافيتها ونزاهتها واحترام نتائجها.
كما دعت لجنة الانتخابات المركزية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن صلاحياتها ووفق القانون، لتوفير شروط إجراء الانتخابات بصورة متزامنة في كامل الأرض الفلسطينية، وتحديد المتطلبات العملية اللازمة لتنفيذها.
وقررت اللجنة التنفيذية إبقاء اجتماعاتها مفتوحة، ومواصلة انعقادها بصورة دائمة لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
