قدّم حزب "يشار" الإسرائيلي، بالتعاون مع كتل برلمانية أخرى، حزمة من مشاريع القوانين إلى الكنيست السادس والعشرين، تتضمن تحديد الحد الأقصى لولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وتشمل المبادرة التشريعية إلغاء مجموعة من القوانين التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية السابقة ضمن ما عُرف بالتغييرات القضائية، ومن بينها قانون تعديل آلية اختيار القضاة، والتشريع المتعلق بتقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وإخضاع وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة لوزير القضاء، فضلاً عن قانون الإعلام والتعديلات الخاصة بإجراءات إعلان تعذّر رئيس الحكومة عن أداء مهامه.

وفي تحرك موازٍ، أعلن حزب "يشار" تقديم أكثر من 61 توقيعاً من أعضاء الكنيست إلى رئيس البرلمان أمير أوحانا، للمطالبة باستبداله بعضو الكنيست متان كاهانا، مرشحاً لرئاسة الكنيست.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن أوحانا قوله إنه سيحدد موعداً لمناقشة طلب استبداله خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تسلّمه التوقيعات.

وفي السياق ذاته، أعلنت كتلة "معاً" تقديم مشروع قانون أساس يتعلق بوثيقة الاستقلال الإسرائيلية، إلى جانب مشروع قانون لتنظيم الشراكة الزوجية.

وتندرج هذه الخطوات ضمن تحركات كتل المعارضة لإحداث تغييرات في بنية الحكم والمنظومة التشريعية داخل الكنيست الجديد، بالتزامن مع مساعيها لتغيير قيادة البرلمان وإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالقضاء والرقابة على الحكومة.