نشرت في 17 نوفمبر 2026 05:30 م
https://khbrpress.ps/post/438070
حذّرت خبيرتان تابعتان للأمم المتحدة من تصاعد استهداف إسرائيل للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتطوعين الدوليين في الضفة الغربية المحتلة، معتبرتين أن هذه الاعتداءات تهدف إلى إسكات الشهود ومنعهم من توثيق الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وجاء ذلك في بيان مشترك للمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، أندريا بولانيوس فارغاس، أعربتا فيه عن قلقهما البالغ إزاء تصاعد العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، من الفلسطينيين والإسرائيليين والأجانب.
وقالت الخبيرتان إن حملات القمع الواسعة التي تستهدف هؤلاء تسعى إلى إبعاد الأشخاص الذين يوثقون الجرائم المرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الاستيطاني وعمليات التطهير العرقي المستمرة بحق الفلسطينيين، محذرتين من أن استهدافهم يهدد فرص المساءلة والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالانتهاكات.
وسلط البيان الضوء على ثلاث حوادث وقعت مؤخراً، تعكس تصاعد الاعتداءات على المراقبين الدوليين والصحفيين والمتطوعين العاملين في مجال الحماية الميدانية، بالتزامن مع تزايد استخدام الاعتقال والاحتجاز والترحيل وأوامر الإبعاد بحق الأشخاص الذين يرافقون التجمعات الفلسطينية المهددة بالتهجير.
وفي إحدى الحوادث، اعتقلت القوات الإسرائيلية المدافع الفلسطيني عن الأرض غسان نجار في قرية بورين، وأخضعته للاعتقال الإداري، عقب تعرضه لتهديدات متكررة بسبب نشاطه في حماية المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون.
كما أشار البيان إلى تعرض الصحفيين والمدافعين الإسرائيليين عن حقوق الإنسان أندري خرزانوفسكي وأديل شوكو، والصحفي الأميركي جاسبر ناثانيال، لاعتداءات عنيفة قرب قرية أم الخير، قبل اعتقال بعضهم وإصدار أوامر إبعاد بحقهم، رغم وجود أدلة تشير إلى أنهم كانوا ضحايا لاعتداءات نفذها مستعمرون بدعم من الدولة.
وفي حادثة أخرى، احتُجز 12 متطوعاً وصحفيان أجنبيان وناشط واحد ومزارعان فلسطينيان، خلال موسم قطف الزيتون قرب قرية كفر نعمة غرب رام الله.
وربطت الخبيرتان هذه الاعتداءات بتصاعد الضغوط على التجمعات الفلسطينية، التي تواجه عمليات تهجير قسري وتفتيت وإبعاد عن أراضيها ومنازلها، بالتزامن مع دعوات علنية من مسؤولين إسرائيليين لفرض سيطرة دائمة على الضفة الغربية المحتلة وتوسيع المستعمرات وتهجير الفلسطينيين.
وأكدتا أن محكمة العدل الدولية خلصت إلى عدم قانونية الاحتلال والمشروع الاستيطاني الإسرائيلي، مشيرتين إلى أن إسرائيل تستخدم الصلاحيات الناجمة عن احتلالها غير القانوني لتسهيل عمليات التطهير العرقي في أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقمع الأفراد الذين يعملون سلمياً على حماية التجمعات الفلسطينية وتوثيق انتهاكات القانون الدولي.
وحذرت الخبيرتان من أن التجمعات الفلسطينية والأشخاص الذين يسعون إلى حمايتها سيظلون عرضة للعنف والتهجير والقمع ما دام الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الاستيطاني مستمرين.
ودعتا الدول إلى توظيف جميع الوسائل السياسية والاقتصادية والدبلوماسية المتاحة للضغط من أجل انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإجلاء المستعمرين، تنفيذاً لما قضت به محكمة العدل الدولية.
وشددتا على أن إنهاء الاحتلال والاستعمار يمثل السبيل الفعال والعاجل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين، والحيلولة دون استمرار الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمتطوعين الذين يوفرون الحماية الميدانية للتجمعات المهددة بالتهجير.