ترجمة - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/430943

وافقت لجنة الكنيست، صباح اليوم الإثنين، على مشروع قانون حل الكنيست الخامس والعشرين بالقراءة الأولى، تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة للتصويت النهائي خلال الساعات المقبلة.

وتُعد هذه الخطوة مؤشراً واضحاً على اقتراب نهاية عمر الحكومة الحالية، وذلك بعد أسبوعين فقط من إقرار مشروع القانون في القراءة التمهيدية بأغلبية كبيرة بلغت 110 أعضاء دون معارضة.

ومع اجتياز مشروع القانون مرحلة اللجنة، انتقل الخلاف السياسي الرئيسي إلى تحديد موعد الانتخابات المقبلة، حيث تشير التقديرات إلى وجود أغلبية داخل الائتلاف الحاكم، إلى جانب المعارضة، تدعم إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وتحديداً خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

من جانبه، أعلن حزب شاس بزعامة أرييه درعي، أن خياره المفضل يتمثل في تنظيم الانتخابات مطلع سبتمبر، نظراً لقرب موعد الأعياد اليهودية.

في المقابل، يسعى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تأجيل الانتخابات لأطول فترة ممكنة، مفضلاً إجراؤها في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، بما يقترب من الموعد الأصلي لانتهاء ولاية الكنيست.

ويرى مراقبون أن إحالة مشروع القانون إلى الهيئة العامة بعد المصادقة عليه في اللجنة تعكس استعداد الأحزاب السياسية للدخول في حملة انتخابية جديدة، وسط تصاعد التوترات داخل الائتلاف الحاكم.

وكان الكنيست قد صادق قبل أسبوعين على مشروع الحل في قراءة تمهيدية بأغلبية 110 أصوات، في خطوة اعتُبرت آنذاك رسالة إلى الأحزاب الدينية المتشددة بأن مطالبها تحظى باهتمام داخل الائتلاف.

وفشلت في المقابل محاولة نتنياهو تجميد مسار حل الكنيست من خلال الدفع بمشروع قانون التجنيد الإجباري إلى لجنة الخارجية والأمن، ما أبقى مسار الانتخابات المبكرة مفتوحاً أمام جميع الاحتمالات.