رام الله - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/428776

بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الاثنين، سبل تعزيز الرقابة الحكومية على الأسواق، وضبط أسعار السلع والخدمات، وتطوير آليات حماية المستهلك، بما يضمن تكامل الجهود بين الجهات الرقابية المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه اليوم الإثنين، في مكتبه بمدينة رام الله، أكّد فيه أنّ تعزيز صمود المواطنين وتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد يمثلان أولوية قصوى، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمنع الاستغلال وضبط الأسواق، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية.

وثمّن مصطفى، دور القطاع الخاص، مشيدا بالمبادرات والجهود التي نُفذت بالتنسيق مع الحكومة، والتي ساهمت في دعم صمود المواطنين وتجاوز المرحلة الراهنة.

واستعرض المشاركون في الاجتماع، الجهود المبذولة لحماية المواطنين وحقوقهم، إذ تم التأكيد على الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية رغم ارتفاع أسعار المحروقات، واستمرار الرقابة على سلامة الغذاء والدواء، ومتابعة أسعار الأدوية، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأغذية والمنتجات الاستهلاكية لضمان مطابقتها للمواصفات.

وتناول الاجتماع، تعزيز الرقابة على قطاع المحروقات، ومكافحة التهريب والتلاعب، إضافة إلى التصدي للتهرب الضريبي والجمركي والاحتيال الإلكتروني، وحماية المال العام من خلال الحد من التعديات على خطوط المياه والكهرباء.

وأكّد الاجتماع، ضرورة ضمان الحفاظ على مخزون إستراتيجي يشمل 16 سلعة أساسية، مع استمرار التنسيق مع التجار والنقابات لمنع رفع الأسعار، والاستعداد لمواجهة التحديات خلال الأشهر المقبلة.

وشدد المشاركون في الاجتماع، على أهمية تكثيف الجولات الرقابية، وضمان توفر احتياطي طوارئ من المحروقات للقطاعات الحيوية والإنتاجية، إلى جانب تفعيل قنوات الشكاوى وتعزيز التواصل مع المواطنين للإبلاغ عن المخالفات.