رام الله - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/432276

تَسلَّم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الاثنين، التقرير السنوي لسلطة الأراضي لعام 2025، من رئيسها المهندس علاء التميمي، في مكتبه برام الله، بحضور وزير النقل والمواصلات محمد الأحمد، وطاقم من السلطة.

واطّلع مصطفى على أبرز الإنجازات التي حققتها سلطة الأراضي خلال عام 2025، والتي تأتي كأحد المحاور الرئيسية في برنامج الحكومة للتطوير والإصلاح المؤسسي، خاصة ما تحقق في مجالات تسوية وتسجيل الأراضي، والتحول الرقمي، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز حماية الملكية الخاصة.

وأكد على أهمية ما أُنجز في ملف تسوية الأراضي، باعتباره أحد الملفات الوطنية والتنموية ذات الأولوية، مُشددًا على ضرورة تسريع إجراءات البت في محاكم التسوية، بما يضمن استكمال أعمال التسجيل وإنجاز معاملات المواطنين بالسرعة المطلوبة.

وأشاد مصطفى بالجهود التي بذلتها سلطة الأراضي، وما حققته من إنجازات رغم التحديات، مؤكدًا استمرار الحكومة في توفير الدعم اللازم للسلطة، بما يعزز حماية حقوق المواطنين، ويرسخ سيادة القانون، ويخدم أهداف الحكومة في الإصلاح المؤسسي وتطوير الخدمات.

واستعرض التقرير الإنجازات التي تحققت خلال عام 2025، وفي مقدمتها استكمال إجراءات تسجيل نحو 50 ألف دونم من الأراضي، والمصادقة على تسجيل نحو 4 آلاف دونم، في إنجاز يُعد من أبرز نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح، الذي شمل دمج هيئة تسوية الأراضي والمياه مع سلطة الأراضي، ونقل اختصاص محاكم التسوية إلى مجلس القضاء الأعلى، ودمج 588 موظفًا ضمن هيكل مؤسسي موحد، بما أسهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز التكامل المؤسسي.

كما تضمن التقرير أبرز التطورات في مجال تحديث البنية التحتية، من خلال إنشاء مقرين مركزيين للأرشيف في رام الله وبيت لحم، وإعداد خطة لدمج الأرشيف بما يحافظ على الوثائق والسجلات الرسمية، إلى جانب افتتاح المقر الجديد لمديرية رام الله والبيرة، بما يسهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي إطار التحول الرقمي، أشار التقرير إلى إطلاق وتشغيل المرجع الجيوديسي الوطني الفلسطيني لأول مرة منذ أكثر من قرن، واعتماده نظامًا وطنيًا للإحداثيات في مختلف الأعمال المساحية والهندسية، إلى جانب تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني للرسوم والمعاملات، وربط أنظمة سلطة الأراضي مع كتاب العدل، والقضاء الشرعي، وسفارة دولة فلسطين في الأردن، للتحقق من صحة الوكالات قبل إتمام معاملات البيع والشراء، بما يعزز حماية الملكيات ويحد من محاولات التزوير وتسريب الأراضي.

ولفت التقرير إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية بإطلاق ثماني خدمات جديدة عبر منصة "حكومتي"، ليرتفع عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها سلطة الأراضي إلى 12 خدمة، في إطار جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي.