يصعب تشخيص حقل السياسة الإسرائيلية دون رؤيته كخلاصة لعدد من الحقول السياسية الفرعية. يمكن التعرّف على أمر كهذا في بلدان مختلفة، أيضاً. ولكن الخصوصيات الديمغرافية والسياسة لنشأة الدولة الإسرائيلية، وقضايا الهوية والهجرة والمواطنة، تضفي على الحالة الإسرائيلية سمات فريدة فعلاً. يصح، في هذا السياق، الكلام عن حقول فرعية تتشكل من اليهود الشرقيين، والروس، والاشكناز، والمتدينين والعلمانيين.. الخ. وفي هذا السياق، أيضاً، يأتي الكلام عن الحقل الفرعي للفلسطينيين في الفضاء الانتخابي للدولة الإسرائيلية.
نشأ الحقل المعني في انتخابات الكنيست الأولى 1949 كنوع من الديكور. وقد استندت نشأته إلى إعلان قيام الدولة، الذي ضمن «المساواة» بين المواطنين، وكفل «للأقليات» حق المشاركة السياسية، بما فيها الانتخابات. ولم يكن ليخطر على بال أحد من مهندسي العمارة السياسية والأيديولوجية للدولة الإسرائيلية أنه ينتمي إلى صنف الحجارة التي أهملها البناؤون. هذا ما يبدو جلياً، الآن، وما نفسّر أسبابه في سياق هذه المعالجة، ومعالجة لاحقة على الأرجح. 
نشأ الحقل كنوع من الديكور لأسباب وثيقة الصلة بالمزاج السياسي السائد في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتعبيراً عن الرهان الاستراتيجي للدولة الجديدة على علاقتها بالغرب، وتكوّن حامله الاجتماعي من فلسطينيين شكّلوا قرابة 12 بالمائة من إجمالي عدد السكّان في العام 1950. المفارقة أن هؤلاء تمتعوا بحق المشاركة السياسية، وخضعوا للحكم العسكري من 1948-1966، إلى حد أن الحصول على عمل، أو الانتقال من مكان إلى آخر، كان يستدعي موافقة مكتوبة من الحاكم العسكري.
مرّت مياه كثيرة تحت الجسر، منذ ذلك الوقت، بطبيعة الحال. يشكّل هؤلاء في الوقت الحاضر قرابة 22 بالمائة من إجمالي عدد السكان، وقد صار حضورهم ملموساً في الأكاديميا، والمهن الحرّة، وسوق العمل، كما تضاعف تمثيلهم في الكنيست قرابة 6 مرّات: حصلوا على 3 مقاعد في انتخابات 1950، وعلى 19 مقعداً في 2026. 
وباستخدام مقياس التفاوض على تعريف الأهداف، والتمثيل، والتعبئة والحشد، وما يتجلى في سياق العملية الانتخابية من خبرات تراكمت، وكفاءات تبلورت، ومع حقيقة ما وسم الحقل من صراعات سياسية وأيديولوجية حتى وقت قريب، علاوة على «تدخلات خارجية»، من الواضح أننا إزاء حقل نضج. ولسنا، هنا، بصدد الكلام عن الدوافع والروافع. 
شهدت بقية الحقول الفرعية في الحقل العام للسياسة الإسرائيلية تحوّلات هائلة على مدار 78 عاماً هي عمر الدولة. ولعل من نافلة القول التذكير بحقيقة أنها نجمت عن تغيّر حواملها الاجتماعية، أيضاً. وقد كان عالم الاجتماع الإسرائيلي باروخ كيمرلنغ من أوائل من شخّصوا التحوّلات المعنية. 
رصد كيمرلنغ في «ابتكار الهوية الإسرائيلية وانحطاطها» (2001) فشل فكرة بوتقة الانصهار، التي افترضت ذوبان الهويات الفرعية للمهاجرين اليهود في هوية إسرائيلية جامعة تعمل على صهرها مؤسسات الدولة والجيش (كانت تلك فرضية مركزية في علم الاجتماع الإسرائيلي في الستينيات، وكان سامي سموحة من أبرز مُنظريها). افترض كيمرلنغ، في هذا الوقت المبكر، فعلاً، فشل فكرة الانصهار، ونجاح جماعات فرعية كالعرب، واليهود الروس، والشرقيين، والحريديم، في بلورة هويات فرعية عصية على الذوبان.
سيأتي الكلام عن الحقول الفرعية الأُخرى، وتحوّلاتها، وترجماتها السياسية والأيديولوجية، في سياق آخر. فما يعنينا، الآن، يتمثل في الحقل الفرعي للفلسطينيين، الذي أثار، على نحو خاص، قلقاً وجودياً لدى أشخاص استأثر التفكير في مستقبلات الدولة اليهودية باهتمامهم. ولنلاحظ أنه لم يفشل في إثارة ذعرهم من حين إلى آخر.
نذكر من هؤلاء الجغرافي أرنون سوفير (بالمناسبة، توفي في آب الماضي) الذي كرّس حياته وعمله الأكاديمي، بطريقة تكاد تكون عُصابية فعلاً، للتحذير من الخطر الديمغرافي للفلسطينيين في الجليل، وقد أطلق عليهم تسميات مختلفة منها «شوكة في الحلق». نذكر، أيضاً، بيني موريس، الذي صعد ضمن موجة المؤرخين الجدد، وسرعان ما اكتشف هول «اكتشافاته» التاريخية، التي اعترف فيها بالتهجير القسري، ولم يصل إلى تبني فكرة التطهير العرقي.
قال موريس في مقابلة ذاع صيتها في 2004 مع جريدة هآرتس، إن بن غوريون ارتكب خطأ تاريخياً في العام 1948 لأنه «لم يُكمل عملية طرد العرب». كان من شأن هذا العمل «ضمان استقرار الدولة اليهودية لأجيال قادمة» كما قال، وكرر هذا الكلام في مقابلات كثيرة لاحقة. 
في وسعنا التذكير، هنا، باستخدام «العرب» كفزّاعة من جانب نتنياهو، على نحو خاص، لتحريض اليهود على المشاركة في الانتخابات في الماضي، واتهامهم بالحصول على تمويل من جهات خارجية سعت للتأثير على الانتخابات الأخيرة. هذه المسألة مرشحة للتصاعد، وتداعياتها المحتملة كثيرة، بالتأكيد. 
ولكن لماذا «شوكة في الحلق» و»الخطأ التاريخي» و»فزّاعة العرب» في سياق الكلام عن مخاطر «الأقلية» الفلسطينية، وحقلها الفرعي. ولماذا لا يُقال الأمر نفسه في معرض الكلام عن الحقل الفرعي لليهود الأرثذوكس، الذي نشأ كديكور، أيضاً، بعد اتفاق «الأمر الواقع» في العام 1947 بين بن غوريون والحريديم (أغودات إسرائيل)، الذي سمح للمتدينين بالهيمنة على الحقل الديني، والأحوال المدنية، مقابل موافقة هؤلاء على تمكين الأحزاب الصهيونية العلمانية من الهيمنة على حقلي السياسة والاقتصاد في الدولة الإسرائيلية؟
الجواب: لأن انتقال الحقل الفرعي للفلسطينيين من ديكور إلى فاعل يعتمد عليه تشكيل حكومات أو سقوطها، يهدد بنية الحقل الجامع الرئيس، الذي لن ينجو، سواء تعاون معه أو أقصاه، من الانفجار والتكسير. فاصل ونواصل.