رام الله - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/433789

أصدر الرئيس محمود عباس، قراراً بقانون يقضي بتعديل قانون الانتخابات العامة، متضمناً إلغاء قرار سابق كان قد رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

وبحسب بيان صدر لجنة الانتخابات المركزية، فقد تسلمت اللجنة، مساء أمس الاثنين، قرارا بقانون بشأن تعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، والذي ألغى قرار بقانون رقم (10) لسنة 2026، وأعاد العمل بعدد من الأحكام الواردة في القانون الأصلي، إلى جانب إدخال تعديلات جديدة بناء على توصيات اللجنة.

وأوضح البيان، أنّ القرار بقانون أعاد عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضوا، بعد إلغاء التعديل الذي كان قد صدر في حزيران 2026، مع إعادة تضمين عدد من الأحكام التي تضمنها ذلك التعديل، وفي مقدمتها تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 33% في القوائم المترشحة، واعتماد نسبة حسم 1%، والإبقاء على شرط الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، إضافة إلى تخفيض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 23 عاما.

وأضاف أنّ القرار بقانون تضمن عددا من التعديلات التقنية التي جاءت بناء على طلبها، أبرزها توضيح شرط الترشح لمنصب رئيس دولة فلسطين فيما يتعلق بتوقيع ممثل الحزب على طلب الترشح بالنسبة للمرشحين عن الأحزاب فقط وليس عن المرشحين المستقلين، وتثبيت الإجراءات الخاصة بقطاع غزة على غرار الإجراءات المعتمدة في مدينة القدس ، واستحداث فترة مدتها ثلاثة أيام لتصويب طلبات الترشح قبل البت فيها.

كما شملت التعديلات توضيح الإجراءات المتعلقة بالنتائج الأولية والنتائج النهائية والطعن فيها، وحظر الترشح المتزامن لمنصب الرئيس وعضوية المجلس التشريعي، ومنح لجنة الانتخابات صلاحية وضع الضوابط الخاصة باقتراع الناخبين الأميين وذوي الإعاقة، ومعالجة آلية تدقيق وإعلان النتائج بين المقر المركزي ومكاتب المناطق الانتخابية، إضافة إلى اعتماد سجل الناخبين ذاته في حال إجراء انتخابات متتالية، شريطة ألا يتجاوز عمر السجل النهائي ثلاثة أشهر.

وشدّدت اللجنة، على أنّها ماضية في تنفيذ مراحل العملية الانتخابية وفق المدد القانونية المقررة، مشيرة إلى أن مرحلة التسجيل الميداني للناخبين ستنطلق يوم السبت المقبل 15 آب وتستمر لمدة خمسة أيام، بالتوازي مع استمرار التسجيل الإلكتروني عبر موقع اللجنة، وذلك استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.