ترجمة - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/434058

كشفت القناة 14 الإسرائيلية عن خطة يدفع بها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تهدف إلى توسيع صلاحيات الشرطة وما يسمى بـ"حرس الحدود" في الضفة الغربية، بما يتيح تشديد الإجراءات القمعية بحق الفلسطينيين.

وبحسب القناة، تتضمن الخطة نقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الشرطة، إلى جانب توسيع نطاق عمل الشرطة و"حرس الحدود" في مختلف مناطق الضفة.

وتشمل الإجراءات المقترحة تنفيذ عمليات تفتيش واعتقالات في عدد من المدن، بينها الخليل، ونقل قواعد تابعة لـ"حرس الحدود" إلى مناطق مصنفة (أ) و(ب)، فضلاً عن توسيع النشاط العسكري ضد نشطاء فلسطينيين في جنوب الخليل.

كما تتضمن الخطة السماح بدخول عناصر مسلحة إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل، ونقل صلاحيات الاعتقال وفرض القيود الإدارية في الضفة الغربية من وزير الجيش وجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى بن غفير والشرطة التي يشرف عليها.

وكان بن غفير قد أعلن في وقت سابق موافقته على نقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى الشرطة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تمهيداً لما وصفه بـ"فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية.

واشترط بن غفير، في المقابل، نقل مسؤولية "حرس الحدود" والصلاحيات الإدارية في الضفة الغربية إلى وزارته، في خطوة من شأنها تعزيز نفوذه الأمني والإداري في الأراضي الفلسطينية.