نشرت في 19 نوفمبر 2026 09:00 م
https://khbrpress.ps/post/438149
كشفت القناة 14 العبرية، مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن مقترح قالت إن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ طرحه على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يقضي باستمراره في منصبه لمدة عامين إضافيين، على أن يتولى بعد ذلك منصب رئيس الدولة خلفاً لهرتسوغ.
وبحسب القناة، فإن المقترح جرى بحثه في أوساط نتنياهو، دون رفضه مبدئياً، إلا أن مقربين منه أثاروا جملة من العقبات القانونية والسياسية التي حالت دون التوصل إلى تفاهم بشأنه.
وأوضحت أن أبرز المخاوف تمثلت في آلية انتخاب رئيس الدولة داخل الكنيست، والتي تتم عبر اقتراع سري، ما يعني عدم وجود ضمانات لتصويت أعضاء المعارضة لصالح نتنياهو، حتى في حال التوصل إلى تفاهمات مسبقة بشأن ترشحه.
وأضافت أن مقربين من هرتسوغ طرحوا، رداً على هذه المخاوف، إمكانية تعديل قانون انتخاب رئيس الدولة، لتحويل التصويت من سري إلى علني، بما يسمح بمعرفة موقف كل عضو كنيست من المرشح.
لكن المقترح اصطدم بإشكالية أخرى تتعلق بالمواعيد الزمنية؛ إذ تنتهي ولاية هرتسوغ في يوليو/تموز 2028، بينما طلب نتنياهو، وفق القناة، الاستمرار في رئاسة الحكومة لعامين إضافيين.
وأشارت إلى أن تحديد هذه المدة ارتبط برغبة نتنياهو في استكمال نصف ولاية حكومية، إلى جانب استمرار وجوده في رئاسة الحكومة بالتزامن مع ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تنتهي في يناير/كانون الثاني 2029.
ووفقاً للقناة، طُرحت فكرة تمديد ولاية هرتسوغ لمعالجة الفجوة الزمنية بين الموعدين، لكنها استُبعدت بسبب تعقيدات قانونية، في ظل تحديد قانون أساس رئيس الدولة مدة ولايته بسبع سنوات.
ونقلت القناة عن مصادرها أن الشكوك داخل محيط نتنياهو لم تقتصر على العقبات القانونية، بل امتدت إلى الاشتباه بأن المقترح يهدف إلى تضليله وكسب الوقت، الأمر الذي حال دون إحراز تقدم في الاتصالات وتحويل الفكرة إلى اتفاق فعلي.
في المقابل، نفى ديوان الرئاسة الإسرائيلية بصورة قاطعة صحة التقرير، مؤكداً أن هرتسوغ لم يطرح على نتنياهو أو أي جهة أخرى أي مقترح يتعلق بتشكيل الحكومة أو التناوب على رئاستها أو منحه عفواً أو توليه منصب رئيس الدولة.
ووصف الديوان ما نشرته القناة بأنه "خبر كاذب تماماً وعارٍ عن أي أساس من الصحة"، معتبراً أن ما تضمنه من ادعاءات يشكل تشهيراً صريحاً.