وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/426577

أعلنت وزارة المالية برام الله، اليوم الخميس، عن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين والعسكريين التابعين للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأشارت إلى أنه سيتم صرف جزء من الراتب ما نسبته 60% وبحد أدنى 2000 شيقل يوم الإثنين القادم، مؤكدة على أن حقوق ومستحقات الموظفين محفوظة ولن تشطب مهما اشتدت الأزمة.
ومن جانبه، قال وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة إن عام 2026 سيكون الأصعب ماليا في تاريخ السلطة الفلسطينية.
واضاف سلامة في تصريح صحفي إن ما تقوم به إسرائيل في سياستها تجاه البنوك الفلسطينية هو لعب بالنار.
وأكد على أن إسرائيل تسرق 70% من ايرادات السلطة الفلسطينية. مشيراً إلى أن المالية استلمت العام الماضي 850 مليون دولار من المانحين في ارتفاع عن الأعوام السابقة.
وتابع: “لا نعيش أزمة عابرة بل تهديدا وجوديا يستهدف السلطة الوطنية والمشروع الوطني”.
وأردف: "نحن في الشهر العاشر لم نستلم اي قرش من المقاصة، ما جعل الوضع خطيراً في تقديم الخدمات".
وبين أن المقاصة معركة سياسية وليست فنية، لكون إسرائيل تستخدم المال كسلاح لتدمير السلطة. مشددا على أن "الوضع الطبيعي هو انهيار السلطة مالياً، واستمرار الخدمات العامة يمثل معجزة تعكس تكاتف كل الأطراف".
ولفت إلى أن "المديونية العامة وصلت 15.4 مليار دولار مع استمرار إسرائيل بسرقة الأموال العامة الفلسطينية للشهر العاشر".
ونوه إلى أن "هناك 475 دعوى بمزاعم "التعويض" مرفوعة على السلطة في المحاكم الإسرائيلية قيمتها 65 مليار شيكل".
ونبه إلى أن "الالتزام الضريبي ليس التزاما قانونياً فحسب، إنما يمثل في هذه الظروف العمود الفقري لاستمرار الخدمات الأساسية للمواطنين، ادعو الجميع للتوقف عن التهرب الضريبي".