القاهرة - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/431201

تواصل العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، استضافة جولة مكثفة من المشاورات بين الوسطاء وحركة حماس والفصائل الفلسطينية، في إطار الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تركيز خاص على ملف السلاح والترتيبات الأمنية والسياسية للمرحلة المقبلة.

ونقلت قناة “الغد” عن مصادر مطلعة، أن جلسة تُعقد حالياً في مقر المخابرات العامة المصرية، يشارك فيها رئيس الجهاز الوزير حسن رشاد، ووفد من حركة حماس، إلى جانب رئيس الوزراء القطري ورئيس جهاز الاستخبارات التركي، لبحث الصيغة النهائية المتعلقة بملف السلاح وآليات تطبيقها.

وأوضحت المصادر أن الوسطاء يناقشون مع الحركة مقترحاً يتضمن آلية تدريجية لحصر السلاح ضمن إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، على أن تُنفذ هذه الخطوات على مراحل وبقيادة فلسطينية.

ووفقاً للمقترح المطروح، يرتبط تنفيذ هذه الآلية ببدء عمل اللجنة الإدارية الفلسطينية في قطاع غزة، وانتشار قوة استقرار دولية، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع.

وأكدت المصادر أن حركة حماس لم تتخذ قرارها النهائي بشأن المقترح حتى الآن، مشيرة إلى أنها أحالته إلى أطرها القيادية لدراسته قبل تقديم ردها الرسمي للوسطاء.

وتركز المباحثات الجارية في القاهرة على التوصل إلى صيغة توافقية بشأن ملف السلاح، بما يسهم في استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار ورسم ملامح المرحلة المقبلة في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر من عدة فصائل فلسطينية مشاركة في الاجتماعات المنعقدة بالقاهرة أن قضية "حصر السلاح" تصدرت للمرة الأولى ورقة الوسطاء الخاصة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بعدما كانت تُطرح في الجولات السابقة ضمن مراحل لاحقة من التفاوض.

وأكدت المصادر أن الورقة المقدمة من الوسطاء، وفي مقدمتهم مصر وقطر وتركيا، وضعت ملف السلاح كبند رئيسي يتزامن مع تنفيذ ملفات إنسانية وأمنية وسياسية أخرى، في تحول لافت عن الصيغ السابقة للمفاوضات.

وبحسب المشاركين في الاجتماعات، قدم الجانب المصري للفصائل عرضاً يتضمن تصور الوسطاء للمرحلتين الأولى والثانية من الاتفاق، حيث جرى طرح ملف السلاح بشكل مباشر، إلى جانب ترتيبات تتعلق بعمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وانتشار قوة الاستقرار الدولية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محددة داخل القطاع.