"مقاومة الجدار": 28 منطقة صناعية استعمارية على 8844 دونمًا

نشرت في 21 نوفمبر 2026 10:48 ص

رام الله - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/438200

أصدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم السبت، تقدير موقف بعنوان "المناطق الصناعية الاستعمارية وتوظيف جغرافية الضفة الغربية في الاقتصاد الإسرائيلي".

وكشفت في التقرير، أنّ الاحتلال يدير 28 منطقة صناعية استعمارية قائمة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، تمتد على 8,844 دونمًا، مؤكدًا أنّ هذه المناطق تحولت إلى أداة ضم اقتصادي ورافعة لزيادة أعداد المستعمرين.

ويظهر التقدير، تركزاً شديداً في المساحة، إذ تستحوذ "ميشور أدوميم" و"بركان" و"عطروت" على 50.9% منها، فيما تضم محافظة القدس وحدها 41.3%. ويتركز التشغيل بالقدر نفسه: تضم "ميشور أدوميم" و"بركان" و"أريئيل" قرابة 79% من 14,100 عامل فلسطيني في هذه المناطق.

توسع نحو الحافة الغربية والجنوب

ورصدت الهيئة جيلا جديدا من المناطق الصناعية يتجه نحو أراضي عام 1948، والطرق 5 و6 و443، وجنوباً نحو ترقوميا: "بستاني حيفتس" في محافظة طولكرم: نحو 800 دونم و96 قسيمة على أراضي شوفة والرأس وفرعون، وقد دخلت مرحلة التطوير والتسويق.

وقال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات خلال إطلاقها إن "الهدف التالي هو تفكيك السلطة الفلسطينية".

"مفوؤوت لخيش" قرب ترقوميا في محافظة الخليل: 3,039 دونماً، ووقّع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أمر منطقة نفوذها في تشرين الثاني 2026. ويقدّر مجلس "غوش عتصيون" أن تدرّ عليه أكثر من 100 مليون شيكل سنوياً.

"ناحال رابا" في محافظة سلفيت: مخطط مودع بمساحة نحو 2,500 دونم، يفوق وحده "ميشور أدوميم"، أكبر منطقة قائمة.

وتحتفظ الإدارة المدنية باحتياطي تخطيطي صناعي يقارب 35,258 دونماً، أي نحو أربعة أضعاف المساحة القائمة.

من المصنع إلى المستعمرة

وأوضحت الهيئة أن المناطق الصناعية لا تقتصر على الإنتاج. فهي توفر العمل قرب السكن، وتموّل خدمات المجالس الاستعمارية، وتُقرن بحوافز مناطق الأولوية الوطنية، فتجعل المستعمرات أكثر جذباً للسكن وتمهد لتوسع سكني لاحق. ويتجلى ذلك في تزامن "بستاني حيفتس" مع خطة "الالتحام" لإقامة 19 مستعمرة جديدة شمال الضفة ورؤية "مليون في السامرة".

الأولوية: المواجهة المبكرة

ودعت الهيئة إلى مواجهة المناطق الجديدة في مراحلها الأولى، عند تخصيص الأرض وإيداع المخططات وطرح عطاءات التطوير، قبل أن تتحول إلى أمر واقع. وحثّت كذلك على استهداف التمويل والبنوك وعقود البنية التحتية والشركات العاملة فيها، وعلى توثيق الأثر البيئي على القرى الفلسطينية المجاورة.