طهران - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/427212

شرعت إيران، صباح اليوم الأحد، بتنفيذ الآلية الدستورية لانتقال السلطة بعد اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي في الضربة الافتتاحية للحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، وذلك بإعلان تشكيل مجلس قيادة مؤقت يتولى مهام المنصب إلى حين انتخاب خلف له.

وأعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي، انطلاق المرحلة الانتقالية رسميًا، لافتًا إلى أنّ العمل جارٍ لتشكيل المجلس المؤقت "في أقرب وقت ممكن"، وأن الإجراءات بدأت اعتبارًا من اليوم.

وأوضح لاريجاني، أن المجلس الانتقالي سيتكوّن من رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور، وسيتولى إدارة شؤون القيادة مؤقتًا إلى حين اختيار القائد الجديد.

بدوره، أكّد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن بلاده استعدت "لكل السيناريوهات"، بما في ذلك احتمال مقتل المرشد، مضيفًا أن القيادة الإيرانية "تصورت هذه اللحظات مسبقًا".

وتوعّد قاليباف، بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "سيتحملان تبعات تجاوز الخطوط الحمراء".

من جهته، أعلن محمد مخبر، أحد مستشاري خامنئي، أنّ المجلس الثلاثي سيباشر مهامه فور تشكيله، مشددًا على أن الانتقال يجري ضمن إطار دستوري واضح يمنع أي فراغ في السلطة.

وينص الدستور الإيراني، في المادة 111، على أنه عند وفاة القائد أو عجزه أو استقالته أو عزله، يتولى مجلس خبراء القيادة صلاحية تشخيص الشغور واختيار البديل. ويُلزم الدستور المجلس بعقد جلسة طارئة "في أسرع وقت ممكن" لانتخاب قائد جديد، بما يضمن استمرارية أعلى سلطة في الدولة دون انقطاع.

ويحدد النص الدستوري تشكيل مجلس مؤقت من ثلاثة أعضاء يتولون مهام القائد خلال الفترة الانتقالية، هم رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور يُختار من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام.

ويقيد الدستور، صلاحيات المجلس المؤقت في القضايا المصيرية، إذ يشترط حصوله على موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام قبل اتخاذ قرارات تتعلق بتحديد السياسات العامة، أو إعلان الحرب أو السلام، أو إصدار أمر الاستفتاء العام، أو عزل رئيس الجمهورية، أو تعيين وعزل القيادات العسكرية العليا.