قدمت نائبة رئيس الكنيست الإسرائيلي، وعضو حزب "عوتسما يهوديت" ليمور سون هار ميلخ، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون لحل الكنيست السادس والعشرين والدعوة إلى انتخابات جديدة، وذلك في يوم افتتاح أعمال البرلمان الجديد، بذريعة وجود شبهات خطيرة تتعلق بتزوير الانتخابات والتدخل في نتائجها.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن مشروع القانون يستند إلى تحذيرات أطلقها رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" خلال الأسابيع الأخيرة، إضافة إلى تحقيقات وتقارير تحدثت عن شبهات تتعلق برشى انتخابية وتمويل أجنبي وتدخل جهات معادية ومحاولات للتأثير بصورة غير قانونية على نتائج الانتخابات.

وقالت سون هار ميلخ إن الكنيست السادس والعشرين بدأ أعماله بوجود 19 عضواً مؤيداً للإرهاب، وفق تعبيرها، معلنة تقديم مشروع قانون لحله في يومه الأول، على خلفية ما وصفته بشبهات الفساد الانتخابي والتزوير والتدخل الأجنبي في العملية الديمقراطية الإسرائيلية.

وأضافت أن سيادة القرار في إسرائيل تعود إلى الشعب، ولا يجوز لأي دولة أجنبية أو جهة معادية أو منظومة فساد انتخابي التدخل في إرادة الناخبين.

كما اتهمت النائبة أحزاباً إسرائيلية بالتراجع عن تعهداتها الانتخابية، معتبرة أنها خدعت جمهور الناخبين ولم تلتزم بالوعود التي قدمتها قبل الانتخابات، بما يشكل، بحسب قولها، مساساً بإرادة الناخبين وإفراغاً لها من مضمونها.

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الخلافات داخل الساحة السياسية الإسرائيلية بشأن نتائج الانتخابات وتركيبة الكنيست الجديد، وسط اتهامات متبادلة حول نزاهة العملية الانتخابية واحتمالات التدخل الخارجي فيها.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد أعلن عزمه تقديم التماس للطعن في نتائج الانتخابات، مدعياً وجود تدخل أجنبي في العملية الانتخابية.