دعت المجموعة البرلمانية الاوروبية لأحزاب اليسار، الى وقف العمل باتفاقيات الشراكة مع اسرائيل وذلك بعد شهادة عدد من العسكريين الاسرائيليين الذين اكدوا انه قد تمت مهاجمة المدنيين الفلسطيين دون تمييز.

وأكد البرلمانيون في بيان صحفي تم توزيعه في بروكسل اليوم الجمعة، انه يجب على البرلمان إنهاء العمل بهذه الاتفاقيات بشكل نهائي خاصة بعد ان قام (70) من العسكريين الاسرائيليين بالاعتراف بان الهجوم الذي استهذف قطاع غزة في صيف 2014 لم يميز بين المدنيين واستهدفهم بشكل متعمد.

وقد تلى البيان انخل فايينا باسم المجموعة البرلمانية، مطالبا بالإجابة على عدد من الاسئلة التي وجهها الى مسؤولة السياسة الخارجية والدفاعية فريدريكا موغيريني، مشيرا في الوقت ذاته الى ان تقرير الامم المتحدة الاخير أثبت ان القصف الاسرائيلي قد طال بشكل مباشر ومتعمد مقرات الامم المتحدة ووكالة الغوث "الاونروا" في غزة.

وأضاف "إن التقرير الذي قدمه الامين العام للامم المتحدة مؤخرا لرئيسة مجلس الامن دينا قعوار وفيه ملخص تحقيق الامم المتحدة حول الهجوم على مقرات الامم المتحدة "والاونروا" في عملية الرصاص المصبوب حيث سقط نتيجة القصف (44) قتيلا و جرح (227) شخصا".

وأشار الى ان اتفاقيات جنيف تمنع اي هجوم او تعدي على مقرات المنظمات الانسانية، قائلا "لكل ذلك فإننا نطالب بوقف العمل وحذف اي نوع من الامتيازات الاقتصادية للدولة التي تقوم بالهجوم.

كما أشار فايينا في بيانه الى التقرير الاخير الذي اصدرته منظمة "كسر الصمت" الاسرائيلية حيث ذكر مديرها انه على عكس التقارير السابقة فان الجنود الاسرائيليين قد تقدموا بشهادتهم طواعية.

وأضاف "إن الاتفاق الذي تم توقيعه مع اسرائيل عام 2000 ينص على ضرورة احترام حقوق الانسان وهذا ما تنتهكه اسرائيل بشكل دوري".

ولفت الناطق الرسمي باسم المجموعة البرلمانية، الى انتهاكات حقوق الانسان وخاصة ما حصل مؤخرا مع 26 من المتضامنين يوم 3 ايار الماضي وجاء في التقرير الذي تم رفعه للمجلس الاوروبي انه قد تم قمعهم اثناء مشاركتهم في مظاهرة سلمية في تل ابيب من اجل التنديد بالعنف والتمييز العرقي الذي تمارسه الحكومة الاسرائيلية ضد سكان اسرائيل من اصول اثيوبية، متسائلا في الوقت نفسه: ما هو موقف الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي من اتفاقية الشراكة مع اسرائيل والتي تنص في بندها رقم 2 على احترام حقوق الانسان ؟.