أكد لؤي قواس الرئيس التنفيذي لشركة سند للصناعات الإنشائية، أن كميات الإسمنت الموردة إلى غزة شهدت الشهر الماضي زيادة ملحوظة، بالمقارنة مع حجم الكميات الواردة خلال الأشهر الماضية، مبيناً في الوقت ذاته أن هذه الزيادة التدريجية ما زالت لا تلبي المتطلبات والاحتياجات الفعلية لقطاع غزة من الإسمنت.

ولفت قواس إلى أن معدل الكميات الواردة يومياً لقطاع غزة يقدر بحمولة نحو 50 شاحنة، مشيراً إلى أنه تم خلال الشهر الماضي توريد 37 ألف طن، بالمقارنة مع 24 ألف طن خلال الشهر الذي سبقه «آذار»، بينما بلغت كمية الإسمنت الواردة خلال شهر شباط نحو 12 ألف طن.

ونوه قواس إلى أن إجمالي كمية الإسمنت الواردة لقطاع غزة منذ شهر كانون الأول الماضي وحتى نهاية الشهر الماضي تقدر بنحو 100 ألف طن، وأن عدد التجار المعتمدين لتوزيع الإسمنت يبلغ حالياً 35 تاجراً يعملون على توزيع الإسمنت حسب قائمة أذونات «كوبونات» التوزيع التي تصل إليهم، والمخصصة لإعادة إعمار منازل متضرري الحرب الأخيرة على غزة.

وبين أنه في حال تم البدء بشكل منتظم بتزويد المشاريع التي تمولها اللجنة القطرية لإعادة الإعمار بما تحتاجه من الإسمنت؛ فإن ذلك يعني زيادة يومية تقدر بحمولة 25 شاحنة ما يعني إدخال حمولة نحو 75 شاحنة إسمنت يومياً لقطاع غزة «ثلاثة آلاف طن».

وقال قواس «يحتاج قطاع غزة في ظل الوضع الطبيعي لحمولة نحو 125 شاحنة إسمنت يومياً، ما يعني مليون طن سنوياً، ولكن في ظل الاحتياجات المطلوبة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب فالقطاع يحتاج إلى ما لا يقل عن 1.5 مليون طن إسمنت سنوياً».

وأوضح قواس إلى أنه حتى الآن لم يتم إدخال الإسمنت السائب «السيلو» إلى غزة؛ بسبب التجهيزات التي تجرى على معبر كرم أبو سالم في الجانبين، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً إجراء تجربة اختبار لعملية إدخال الإسمنت السائب تمهيداً للبدء فعلياً خلال الفترة القريبة القادمة، حيث من المتوقع استكمال جاهزية المعبر لضخ الإسمنت السائب في مطلع الشهر المقبل.

وفي سياق متصل بكميات الإسمنت الواردة للمشاريع التي تمولها قطر تنفيذها، أشار مدير المكتب الفني للجنة القطرية لإعادة الإعمار أحمد أبو راس، إلى أن معدل كمية الإسمنت الواردة للمشاريع المذكورة تقدر بنحو 500 طن أسبوعياً.

وقال أبو راس: «الكميات التي تردنا محدودة؛ وذلك بسبب أنه لم يتم حتى الآن اعتماد المصانع الإنشائية العاملة في مجال صناعة وإنتاج البلوك والانترلوك وحجر الجبهة والباطون الجاهز، حيث أن توفر الإسمنت لهذه المصانع من شأنه أن يسرع عملية إعادة الإعمار، وإنجاز المشاريع التي تمولها اللجنة وفق جداول مواعيد تسليمها».

وشدد أبو راس على أهمية وضرورة اعتماد المصانع الإنشائية أسوة بما جرى من اعتماد للتجار والموزعين، وذلك كخطوة أساسية تقتضيها متطلبات إعادة الإعمار.