ناقش التقرير الصادر عن اللجنة العليا لمراجعة المسيرة التعليمية في فلسطين، والتي تشكلت بمبادرة من رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله،قرار "إلغاء التوجيهي" الذي خرجت به اللجنة إلى جانب توصيات كثيرة في مجملها توصيات عامة غير مفصلة، حيث أوصت اللجنة في الصفحة 16 من مسودة التقرير المقرر طرحه على مجلس الوزراء، بـ "إلغاء امتحان الثانوية العامة الحالي، ووضع نظام يعتمد الوحدات التعليمية، والذي يسمح للطلاب باختيار التخصصات التي يريدها بما يتلاءم مع رغباتهم المستقبلية في التعليم العالي، وسوق العمل".

وعلق محمد أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم العالي على القرار بقوله : "مطالبة الوزارة بإلغاء امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) في العام 2016 دون طرح بديل أمر خطير، وإذا مرت الأمور بهذه الطريقة دون وجود رؤيا واضحة وتخطيط مسبق في أمر يخص كافة شرائح المجتمع وكذلك الجامعات المحلية والعالمية، فإن النتائج السلبية ستكون واضحة".

في حين نفى د.صبري صيدم عضو اللجنة العليا أن لا تكون ثمة بدائل لـ "التوجيهي"، وقال: لا يمكن أن يكون هناك لجنة مكلفة بموضوع على هذا الزخم ولا تقوم بطرح مقترحات وبدائل لكامل القضايا التي اشتمل عليها تقريرها، وفيما يتعلق بامتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، فإن التقرير يتحدث عن مقترحين بديلين لنظام الثانوية العامة (التوجيهي) لا يمكن للجنة الحديث عنهما إلا بعد المصادقة على ما ورد في التقرير من قبل مجلس الوزراء".

وشدد صيدم: يجب أن يشهد العام 2016 إلغاء "التوجيهي"، والبديل تعليم تفاعلي، من خلال إشراك الطالب في عملية تطوير المجتمع بعيداً عن سياسات التلقين والحفظ.

كما ونفت وزيرة التربية والتعليم الدكتورة خولة الشخشير أن يكون هناك أي تغيير على نظام التوجيهي في فلسطين خلال 2015 و 2016. 

 وأكدت الشخشير أن الوزارة تعكف منذ عدة أشهر على دراسة علمية لتطوير امتحان الثانوية العامة بما يخدم مصلحة الطلبة.

وتابعت : "لكن عملية التطوير هذه لا تعني أي تغيير على نظام هذا الامتحان للعام الحالي 2015 أو العام القادم 2016". 

وأكدت الوزيرة في تصريح على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إن أي إمتحان وطني يعتبر متطلب أساسي للتقدم لأي مؤسسة جامعية أو كلية جامعية مهما اختلف اسم الامتحان أو صورته، فالامتحان الحالي هو امتحان وطني وأداة مقياس معترف بها على مستوى الدول العربية والأجنبية".

وكان مجلس الوزراء ثمّن في جلسته قبل يومين مبادرة رئيس الوزراء لإصلاح وتطوير قطاع التعليم مؤكداً على أهمية هذه المبادرة ومقدراً الجهد الكبير الذي قامت به اللجنة العليا لمراجعة المسيرة التعليمية في فلسطين، والوثيقة التي قامت بإعدادها، وأهمية تشكيل فريق عمل لدراسة مقترحات الوثيقة، وحصر الأولويات بشكلٍ معمق للخروج بسياسات تعرض على مجلس الوزراء لإقرارها، تمهيداً للبدء بتنفيذها وفق خطة عمل محددة، على أن تتضمن الأولويات الجديدة تطوير نظام جديد لامتحان الثانوية العامة بديلاً عن النظام الحالي، وبناء وتطوير نظام التعليم ما قبل المدرسي، وإصلاح وتطوير نظام التعليم والتدريب المهني، ومراجعة الهيكليات الإدارية والأطر التشريعية المتعلقة بالتعليم إضافةً إلى تعديل الاستراتيجية الخاصة بقطاع التعليم لتشمل الأولويات المذكورة، لتقوم وزارة التربية والتعليم بعدها بتنفيذ السياسات الجديدة المتعلقة بإصلاح وتطوير قطاع التعليم، على أن يقوم مجلس الوزراء بتخصيص المصادر البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ سياسات الإصلاح الجديدة، والعمل مع الدول المانحة لتوفير الدعم المطلوب.

وقرر المجلس إحالة الوثيقة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها تمهيداً لاعتمادها بشكلٍ نهائي في جلسة قادمة.