رام الله - وكالة خبر
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن الاحتلال صعد منذ بداية العام الحالي من سياسة اختطاف النواب الفلسطينيين حيث ارتفعت أعدادهم الى 11 نائباً بعد اختطاف النائب "محمد الطل" فجر اليوم الثلاثاء .
وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر"، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت فجر اليوم منزل النائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس" محمد إسماعيل عثمان الطل" 50عاما، في بلدة الظاهرية بالخليل، وقامت باقتحامه، وتفتيشه بشكل دقي ، ثم استجوبته بشكل ميداني لمدة نصف ساعة، قبل أن تقتاده عبر الآليات العسكرية إلى جهة مجهولة بعد أن قيدت يديه.
وأشار الاشقر، إلى أن النائب "الطل" أسير سابق اعتقل عدة مرات وأمضى في سجون الاحتلال أكثر من 10 سنوات، معظمها في الاعتقال الإداري ، كان اخرها خلال حملة الاعتقالات الشرسة التي شنتها قوات الاحتلال في أعقاب عملية الخليل منتصف عام 2014، ويعانى النائب "الطل" من عدة أمراض أبرزها السكري والضغط، وارتفاع سرعة ضربات القلب ، وهناك خشية على حياته بعد اعتقاله .
وأكد بأن عدد قوات الاحتلال اعتقلت منذ بدية العام (5) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني كان آخرهم النائب " الطل " وبذلك يرتفع عدد النواب المختطفين الى (11) نائباً بينهم النائبة "سميرة الحلايقة" من الخليل والتي اعتقلت في التاسع من الشهر الجارى ، وتعقد لها محاكمة اليوم الثلاثاء .
واعتبر الأشقر بأن اعتقال النواب سياسي بامتياز، وان الاحتلال لا يمتلك ادلة إدانة ضدهم فيقوم بإخضاعهم إلى الاعتقال الإداري دون تهمة او محاكمة، وتجديد الإداري لهم لفترات اعتقاليه جديدة ، ومؤخراً بدء يتهم النواب بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي ليبرر اعتقالهم .
كما وأشار، إلى أن استمرار اعتقال النواب المنتخبين ، يعد انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية ، ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها ، و أنها لا تستند إلى أي مبرر قانوني .
وطالب برلمانات العالم الوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين .
