شاركت دولة فلسطين بورشة دولية تحت عنوان "فاقدي الأرض"، المنعقدة في تونس العاصمة، بدعم من منظمات تابعة للأمم المتحدة، ولمنظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو"، وتشارك فيها مجموعة من منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية بهدف صياغة استراتيجية واضحة المعالم تبدأ بتعريف فاقدي الأراضي وتنتهي بإحقاق حقوقهم المشروعة.

ومثل فلسطين في الورشة مركز أبحاث الأراضي الفلسطيني برئاسة مديره جمال العملة، وأيضاً شبكات منظمة الأغذية الدولية.

وأكد الوفد الفلسطيني على أن الاحتلال الإسرائيلي سبب رئيسي في إفقاد المواطنين الفلسطينيين لأراضيهم وانتزاعهم منها وتوطين المستوطنين ليحلوا محل أصحاب الأرض الشرعيين، إضافة إلى تهجير البدو من أراضيهم والاستيلاء عليها عن طريق ما يسمى بأراضي لأصحاب تركوها بهدف إقامة مشاريع سواء صناعية أو زراعية، أو لأية أهداف أخرى تفضي كلها لنتيجة سرقة تلك الأراضي.

وأشار الوفد إلى أن الحروب التي شنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين منذ عام 1967 تسببت في تهجير آلاف بل ومئات الآلاف منهم وأصبحوا بلا أرض أو مأوى ومشردين في دول الجوار، مما جعلهم يشكلون عبئا على تلك الدول، وجاء جيل جديد لم يعرف أرضه ووطنه، وهذا ضمن المخطط الجهنمي للاحتلال الإسرائيلي.

واستعرض الوفد آثار الحرب المدمرة التي شنتها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين بقطاع غزة لأكثر من مرة، جرى خلالها تدمير منازل المواطنين، وتعريضهم لهجرة جديدة داخل أوطانهم، إضافة إلى ما خلفته تلك الحروب من قتل وإصابات، كما قصفت مدارسهم، وفقدوا التعليم.

بدوره، قال العملة في مداخلته إنه بعد انتهاء الحرب فإن القانون يفرض عودة هؤلاء الناس إلى أرضهم أو تعويضهم أو جبر الضرر اللاحق بهم وبأرضهم.

وأضاف إن عدد اللاجئين في العالم يتصاعد بوتيرة عالية سواء بسبب الحرب أو بسبب العوامل الطبيعية كالتصحر أو الفيضانات أو الحرائق، ومن لا يملك أرض لماذا البحث عن الأرض، هل للزراعة أم للاستثمار أم للملكيات الجماعية أم كمحميات طبيعية أو متنزهات، مما يحتم سرعة التدخل لإنهاء هذه المأساة التي لم تلقى حتى الآن الاهتمام الكافي من قبل المنظمات الدولية.

كما طالب الوفد بضرورة تعريف من هم "بلا أرض" تعريفا دقيقا، هل هم أصحاب الأراضي الهاربين من جحيم الحرب أو الجفاف أو سكان مدن الصفيح أو العشوائيات اللذين يولدون دونما رابط بينهم وبين الأرض، أو من كان يملك الأرض وفقدها أم كل من لا يملك أرضا، أم كل من لا يملك أرضا بحاجة لها، ولماذا البحث عن الأرض، أم أن حياة الأرض حق إنساني، ثم ما هو موقف القانون الدولي من كل ذلك.

وفي الختام شدد الوفد الفلسطيني على ضرورة صياغة استراتيجية أممية وفق القانون الدولي لأجل التعويض عن أصحاب الأرض أو جبر الضرر لهم, مشددا على ضرورة أن تتحمل الدول التي تسببت في تهجير المواطنين من أراضيهم كل النتائج التي يقرها القانون الدولي بحيث يجب أن تتم مقاطعتها دوليا وسياسيا وتفرض عليها عقوبات دولية, بحيث يعيش كل الناس ومنهم المهجرون واللاجئون من أراضيهم بكرامة وإنسانية ولا تنسى قضية عودتهم لديارهم وأرضهم, ويجب أن يعود من هجر لأكثر من سبعين عاما .

وتتواصل أشغال الورشة الدولية على مدار يومين، بحيث سيتم صياغة استراتيجية واضحة المعالم لمسألة المهجرين قصرا من أرضهم وديارهم , وسترفع النتائج لهذه الورشة في شهر أكتوبر من هذا العام للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية , الذي سيعقد في روما لإقراره .