تفقد وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الثلاثاء، مقر لجنة التحقيق المشتركة في مدينة أريحا، يرافقه مساعد النائب العام أشرف عريقات، ومساعد النائب العام العسكري المقدم عيسى عمرو.
واجتمع أبو دياك والوفد المرافق برئيس لجنة التحقيق المشتركة ممثل الأمن الوقائي العقيد فالح عرار أبو أنصار، وعضو لجنة التحقيق عن المخابرات العامة المقدم خلدون الأعور، وعدد من ضباط التحقيق في مقر اللجنة.
وقدم رئيس لجنة التحقيق شرحا موجزا عن عمل اللجنة ومجريات التحقيق، مؤكدا التزامها بأحكام القانون وقواعد استجواب المتهمين ومدد التوقيف الواردة في القانون، وأكد أن عمل اللجنة يقوم على جمع الاستدلالات وتقصي الأدلة والتحقيقات الأولية.
وتفقد وزير العدل الموقوفين الذين يخضعون للاستجواب والتحقيقات الأولية في الغرف والنظارات واستمع منهم حول أوضاعهم الإنسانية وأسباب استجوابهم ومدة توقيف كل منهم، واطمأن من ضباط التحقيق على التزامهم بمعايير الاستجواب القانونية تحت إشراف وتفويض النيابة العامة، وبأن التوقيف يتم لمدة أربع وعشرين ساعة ويتم التمديد بقرار النيابة لمدة ثمانية وأربعين ساعة، وعند الاقتضاء يتم تمديد التوقيف من قاضي الصلح بطلب من النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.
وأكد أبو دياك على حرص الحكومة والأجهزة الأمنية وتوجيهات رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بالالتزام بالإجراءات القانونية، وضمان حقوق الخاضعين للاستجواب والتحقيق والالتزام بالمدد القانونية حسب قانون الإجراءات الجزائية والالتزام بتطبيق أحكام القانون، كما تفقد الوزير العيادة الصحية واستمع الى الطبيب المقيم الذي أكد أنه يقوم بفحص الموقوفين لحظة وصولهم وعند الحاجة.
وأضاف بأن الحكومة لن تتوانى عن واجبها الوطني والقانوني في مكافحة الجريمة، وتقديم كافة المجرمين للمحاكم، وتحقيق العدالة الجنائية، وضمان المحاكمة العادلة، وحماية المجتمع، وصيانة أمن الوطن، وتحقيق الأمان والاستقرار للمواطنين، وحفظ الحقوق والحريات، وتجسيد سيادة القانون والنظام.
