قال رئيس حكومة التوافق الدكتور رامي الحمدالله: "إنّ الوقت الحالي يشهد محادثات جادة مع حركة حماس لحل قضية الموظفين".

وأضاف الحمد الله، خلال إجابته لسؤال من مراسل وكالة الأناضول على هامش مشاركته في فعالية يوم أوروبا في مدينة رام الله، "المحادثات تهدف للاستقرار على حل لمشكلة الموظفين المستنكفين والموظفين الجدد".

وأشار إلى خطة الحكومة المكونة من 3 مراحل لحل مشكلة الموظفين الجدد المعينيين بعد عام 2007م، تبدأ بمعرفة عدد الموظفين المستنكفين الحاليين النهائي، ثم تنتقل في المرحلة الثانية لاستيعاب موظفين جدد مكان الغائبين بداعي السفر أو الوفاة أو غيرها من الأسباب، و تنتهي في الثالثة بإيجاد حلول أخرى لاستيعاب كل موظف مدني.

وأضاف "أنّ إعادة إعمار غزة هو أولوية حكومة التوافق في الوقت الحالي"، مشيرا إلي أنه اعتبارا من الشهر القادم، ستبدأ عملية الإعمار في التنفيذ من خلال البدء ببناء مشاريع الإسكان، مناشداً في الوقت ذاته كل الأطراف والفصائل دعم الحكومة لتمكينها في قطاع غزة.

وفي سياقٍ منفصل، نفى رئيس الوزراء أن يكون الاتحاد الأوروبي أوقف الدعم المالي الشهري المخصص لصرف رواتب موظفي غزة المستنكفين، إضافة إلى الموظفين المتقاعدين، موضحاً أنّ ما حصل هو استفسار من قبل الاتحاد الأوروبي حول وجود موظفين في غزة يتقاضون رواتب ولا يعملون.

وكانت صحيفة الأيام الفلسطينية كشفت الأسبوع الماضي أنّ الاتحاد الأوربي أبلغ الحكومة الفلسطينية بوقف تمويل رواتب موظفي غزة المستنكفين عن العمل منذ عام 20007م، وفق مصدر دبلوماسي في الاتحاد.

وأضاف الدبلوماسي، أن الاتحاد الأوروبي أبلغ الجانب الفلسطيني أنه يصعب عليه (أي الاتحاد)، الاستمرار بدفع رواتب موظفي غزة المستنكفين، والذي كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ سيطرة حماس على قطاع غزة، وبعدها توقفوا عن العمل، مع الاستمرار بتقاضي رواتبهم الشهرية.

وبين رئيس الوزراء في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، أن ما نشر عن عزم وقف الاتحاد الأوروبي للدعم المالي المخصص لموظفي غزة غير دقيق، لأن الاتحاد الأوروبي يدعم المؤسسات في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية، مشيرا إلي أن هناك استفسار ورد في تقرير مدققي الاتحاد حول هؤلاء الموظفين، ووضعهم المهني، وطلبو إجابة حول هذه الملاحظة.

وأضاف الحمد الله، أن الدعم الأوروبي المالي مصدره أموال ضرائب للمواطنين الأوروبيين، ومن حق دول الاتحاد الأوروبي الاستفسار حول مكان ذهاب هذه الأموال، ومن يتقاضاها، مشيرا إلي أن الحكومة  قبل أن تستلم تقرير مدققي الاتحاد الأوروبي، كانت قد طالبت الموظفين المستنكفين بالعودة إلى عملهم.

وتبلغ قيمة مساهمة الاتحاد الأوروبي، لموظفي غزة المستنكفين والموظفين المتقاعدين (في الضفة وغزة)، وفق أرقام صادرة عنه، وحصلت الأناضول عليها، نحو 180 مليون يورو سنوياً (نحو 200 مليون دولار).

وحول التخوفات من تراجع الدعم المالي الخارجي للحكومة والسلطة الفلسطينية، مع استمرار الانقسام، أشار الحمد الله أن القضية الفلسطينية جوهرية على المستوى الدولي، وحلها هو مطلب لكل الدول، لذا من الضروري استمرار الدعم المالي لها.

وفي سياق متصل قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين جون غات روتر، أن لدى الاتحاد الأوروبي أسئلة واستفسارات مالية، حول قنوات صرف الدعم الأوروبي لفلسطين وتم إرسالها إلى الحكومة الفلسطينية.

وأضاف روتر، أن الاتحاد الأوروبي دعم وما زال يقدم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية لأننا نؤمن بمستقبل أكثر إشراقاً، وهذا يتطلب شفافية في قنوات إنفاق هذه الأموال، والتي كان أحدها رواتب موظفين في غزة.

وبخصوص استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية في ظل حالة الجمود السياسي وتوقف المفاوضات مع إسرائيل، قال روتر، إن  الاتحاد الأوروبي يستثمر في فلسطين وفي بناء مؤسساتها لخلق حالة من الاستقرار المؤسساتي، نحن نؤمن بأن المستقبل سيكون إيجابيا.