قالت نائلة عطية رئيسة الوحدة القانونية لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنها حصلت على موافقة إسرائيلية، بفتح التحقيق في ظروف وملابسات استشهاد الشاب الفلسطيني محمد صبحي الصالحي (33 عاما) من مخيم الفارعة، في العاشر من شهر كانون الثاني / يناير الماضي.

وأكدت، في بيان للدائرة اليوم الأربعاء، أنها توفرت لدى الوحدة شهادات وأدلة موثقة تفيد بأن الشهيد الصالحي أعدم ميدانيا في عملية قتل خارج نطاق القانون.

 وأوضحت عطية أنها تسلمت رسالة من النيابة العسكرية الإسرائيلية في تل أبيب بالموافقة على طلبها من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بأن يأمر النيابة العسكرية بفتح تحقيق في ظروف استشهاد الصالحي.

وقالت المحامية عطية، إن الوحدة العسكرية التي اقتحمت منزل عائلة الصالحي ليل العاشر من كانون الثاني، ارتكبت جريمة إعدام الشهيد من دون أن يكون مسلحا، أو أن يشكل تهديدا أو خطرا على أي كان، بل إنه لم يكن مسلحا على الإطلاق.

وأضافت، استنادا إلى شهود عيان، ونتائج تقرير الطب الشرعي، فإن جنود الاحتلال أمطروا جسد الشهيد الصالحي بأكثر من عشر رصاصات تركزت في مناطق الصدر والعنق والبطن، ونجم عن ذلك تهتك الكليتين والكبد، ونزيف حاد.

وقالت، في البيان، "إن الشهيد لم يكن مطلوبا ولا مطاردا لسلطات الاحتلال، بل وجد نفسه بالصدفة أمام مجهولين ملثمين اقتحموا منزله بالصدفة عند ساعات الفجر الأولى، فحاول اعتراضهم وردوا عليه بإطلاق النار دون ان يعرفوا على أنفسهم أو يكشفوا عن نيتهم التي جاؤوا من أجلها، وحاولت والدته أن تحميه بجسدها ولم تتمكن من ذلك بسبب غزارة النيران، حيث تبين لاحقا أنهم اقتحموا منزل الصالحي لكي يتسللوا منه إلى منزل أحد جيرانه المطلوبين".

يشار إلى أن المصادر العسكرية الإسرائيلية زعمت في حينه أن الشهيد كان يلاحق الجنود في شوارع مخيم الفارعة، وحاول طعن الجنود الإسرائيليين فقتلوه، في حين يثبت تسلسل الأحداث أن أحد الجنود أطلق رصاصة على الشهيد من سطح مبنى مجاور، فاصابته في قدمه،  ثم أكمل قائد القوة عملية القتل فأفرغ في جسده طلقات مسدسه من مسافة صفر، حين كان مصابا وعاجزا عن الإتيان باية حركة، وتركه ينزف حتى الموت ومنع الإسعاف من الاقتراب، مما يؤكد نية القتل المسبق.