رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إصدار قرار مؤقت لوقف الصفقة، التي تم التوصل إليها بين النيابة العامة، وفريق الدفاع عن النائب العربي في الكنيست الإسرائيلية باسل غطاس، بعد استقالته من منصبه.
وذكر موقع يديعوت أحرونوت، ان القاضي المختص رأى أنه لا يوجد سبب لإصدار قرار مؤقت لوقف إجراء الصفقة، وأنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الالتماس المقدم حول الصفقة في أقرب وقت ممكن.
وكانت جمعية يمينية يهودية متطرفة، قدمت أمس، التماسا إلى المحكمة العليا يطلب إسقاط الصفقة المتفق عليها. واعتبر رؤساء الجمعية أن التسوية التي توصل إليها الطرفان تنال من المصلحة العامة، وتسيء إلى ثقة الجمهور .
