قال معهد الابحاث التطبيقية "اريج" إن العديد من المشاريع الاستيطانية الاسرائيلية تلوح في الافق و سيتم اقامتها قريبا، ذلك تزامنا مع الاعلان عن تشكيل حكومة يمينية.

إذ أعلن وزير الاسكان والبناء الاسرائيلي الحالي أوري ارئيل نيته توسيع المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي محافظة نابلس، وفتح "جبل عيبال" الفلسطيني أمام المستوطنين الاسرائيليين.

مما سيؤدي لاحقا الى السيطرة على هذا الجبل الفلسطيني، وضمه الى المستوطنات الاسرائيلية المحيطة، وكذلك فتح باب مواجهة جديد مع الفلسطينيين في تلك المنطقة.

كذلك اصدر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامره بعدم اخلاء بؤرة استيطانية اسرائيلية تدعى "متسبيه كراميم" الواقعة بالقرب من المستوطنة الاسرائيلية "كوخاف هاشاعار"، التي تتوسط محافظتي اريحا ورام الله، وذلك على الرغم من وجود قضية هذه البؤرة الاستيطانية في المحاكم الاسرائيلية للبث في عملية اخلائها.

جاء ذلك خلال تقرير لمعهد اريج صدر عن وحدة مراقبة الاستيطان التابعة للمعهد، ذلك في رصده لآخر الانتهاكات الاسرائيلية، اذ اشار التقرير الى ان السلطات الإسرائيلية فعلت قانون املاك الغائبين لمصادرة أملاك وعقارات سكان الضفة الغربية الواقعة في القدس الشرقية، ذلك بعد صدور امر نهائي من محكمة العدل العليا الاسرائيلية بشأن تطبيق هذا القانون على املاك الفلسطينيين في مناطق شرقي القدس.

إذ ان تطبيق هذا القانون من شأنه ان يضع آلاف الدونمات من الاراضي والعديد من المنازل والمنشآت الفلسطينية في مهب الريح، ويجعلها عرضة للمصادرة والنهب الاسرائيلي.

اما فيما يخص الوحدات الاستيطانية، فقد صادقت ما تسمى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في بلدية القدس الاسرائيلية على مخططات لبناء 77 وحدة استيطانية في كل من مستوطنتي "كوخاف يعكوف" و"بسغات زيئيف" الواقعة الى الشمال من محافظة القدس. كذلك تم طرح عطاءات لبناء 708 وحدات استيطانية في مستوطنة "جيلو" الواقعة الى الشمال من محافظة بيت لحم.

اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين في تزايد مستمر، فخلال شهر نيسان من العام 2015، رصد معهد الابحاث التطبيقية-القدس (اريج) تصاعدا في الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون على أيدي المستوطنين الاسرائيليين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية، حيث تم توثيق 63 اعتداء، تركزت اغلبية هذه الاعتداءات في محافظة القدس، 21 اعتداء، تلتها محافظة الخليل، 14 اعتداء.

"ولم تسلم الاشجار من حقد القوات الاسرائيلية والمستوطنين، حيث ان عملية اقتلاع وتدمير الاشجار المثمرة اصبحت سياسة اسرائيلية ممنهجة لمعاقبة الفلسطينيين وتدمير مصدر رزقهم".

فخلال شهر نيسان من العام 2015، شنت قوات الاحتلال الاسرائيلية والمستوطنون القاطنون في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية المنتشرة على اراضي الضفة الغربية، عمليات اقتحام للأراضي الفلسطينية وتدمير 809 أشجار مثمرة. في محافظة سلفيت تم اقتلاع 570 شجرة. وفي محافظة بيت لحم 120 شجرة أما في محافظة الخليل تم اقتلاع 115 شجرة.

وسيلة عقاب اسرائيلية اخرى تنتهجها السلطات الاسرائيلية، وهي قيام جرافات الاحتلال الاسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين ومنشآت اخرى يتم استخدامها اما لتربية المواشي أو اغراض زراعية أو منشآت تجارية.

حيث شهد شهر نيسان من العام 2015، قيام جرافات الاحتلال الاسرائيلية بهدم 8 منازل و4 منشآت اخرى في مختلف محافظات الضفة الغربية. ففي محافظة اريحا والاغوار تم هدم اربعة منازل في قرية الجفتلك، وثلاثة منازل في محافظة القدس. في حين تم هدم منشآتين في محافظة الخليل. وتتذرع السلطات الاسرائيلية بأن هذه المنازل والمنشآت تقع ضمن المناطق المصنفة "ج" (حسب اتفاقية اوسلو الثانية لعام 1995) حيث تقع المناطق المصنفة "ج" تحت سيطرة السلطات الاسرائيلية بشكل كامل، امنيا واداريا، وتدعي اسرائيل بان هذه المنازل المستهدفة تم بناؤها دون الحصول على ترخيص من الادارة المدنية الاسرائيلية.

بالإضافة الى عمليات الهدم الفعلية التي تطال منازل الفلسطينيين ومنشآتهم، تقوم السلطات الاسرائيلية ايضا بإصدار الاوامر العسكرية التي تقضي بوقف العمل والبناء أو هدم منازل ومنشآت في مختلف مناطق الضفة الغربية، حيث خلال شهر نيسان من العام 2015، اصدرت الادارة المدنية الاسرائيلية اوامرها العسكرية التي تستهدف 19 منزل ومنشأة في الضفة الغربية، ففي محافظة القدس اصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلية اوامر عسكرية تستهدف 14 منزلا ومنشأة، في حين تم اصدار اوامر عسكرية تقضي بهدم ووقف عمل وبناء 5 منازل ومنشآت في محافظة الخليل.

وقال التقرير ان هذه الاعتداءات التي يقوم بها قطعان المستوطنين الاسرائيليين بمرافقة وحماية جيش الاحتلال، تتنوع وتختلف بين اقتحام اماكن اثرية، وتدنيس اماكن دينية، الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم، تدمير واقتلاع الاشجار، تجريف الاراضي الفلسطينية، انشاء بؤر استيطانية غير شرعية، اغلاق مداخل الطرق والبلدات الفلسطينية.

أما في شهر نيسان فقد كانت اغلبية هذه الاعتداءات على شكل اقتحام الاماكن الاثرية وتدنيس الاماكن الدينية حيث تم توثيق 25 اعتداء بحق هذه الاماكن. وما يقارب 11 اعتداء جسديا بحق الفلسطينيين.

واختتم التقرير بان الفلسطينيين على موعد مع تصاعد في الانتهاكات الاسرائيلية بحقهم، وتسارع وتيرة البناء الاستيطاني في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية المُقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة. فالطغمة اليمينية تتصدر المشهد السياسي في إسرائيل ماضية قدما في مخططاتها الاستيطانية والتوسعية، تحيا مع الاستيطان وتزول بزواله غير آبهة بالانتقادات الدولية ولا بالقوانين والمعاهدات الدولية.