دعت المجموعة البرلمانية الأوروبية لأحزاب اليسار الى وقف العمل باتفاقيات الشراكة مع إسرائيل، عقب شهادة عدد من العسكريين الإسرائيليين الذين أكدوا على انه قد تمت مهاجمة المدنيين الفلسطينيين دون تمييز.

وأكد البرلمانيون في بيان صحافي تم توزيعه في بروكسل على أنه يجب على البرلمان إنهاء العمل بهذه الاتفاقيات بشكل نهائي خاصة بعد أن قام 70 من العسكريين الإسرائيليين بالاعتراف بان الهجوم الذي استهدف قطاع غزة في صيف 2014 لم يميز بين المدنيين واستهدفهم بشكل متعمد.

وقد تلا البيان انخل فايينا باسم المجموعة البرلمانية حيث قام بطلب الإجابة على عدد من الأسئلة التي وجهها الى مسؤولة السياسة الخارجية والدفاعية فريدريكا موغيريني، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تقرير الأمم المتحدة الأخير أثبت أن القصف الإسرائيلي قد طال بشكل مباشر ومتعمد مقرات الأمم المتحدة ووكالة الغوث "الأونروا" في غزة.

وأضاف أن التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا لرئيسة مجلس الأمن دينا قعوار وفيه ملخص تحقيق الأمم المتحدة حول الهجوم على مقرات الأمم المتحدة والأونروا في العدوان على قطاع غزة حيث سقط نتيجة القصف 44 قتيلا و جرح 227 شخص .

وأشار الى أن اتفاقيات جنيف تمنع أي هجوم او تعدي على مقرات المنظمات الإنسانية لكل ذلك فإننا نطالب بوقف العمل وحذف اي نوع من الامتيازات الاقتصادية للدولة التي تقوم بالهجوم. وقد أشار في بيانه كذلك الى التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية حيث ذكر مديرها أنه على عكس التقارير السابقة فان الجنود الإسرائيليين قد تقدموا بشهادتهم طواعية.

وأضاف أن الاتفاق الذي تم توقيعه مع إسرائيل عام 2000 ينص على ضرورة احترام حقوق الإنسان وهذا ما تنتهكه إسرائيل بشكل دوري.

وأشار الناطق الرسمي باسم المجموعة البرلمانية الى الانتهاكات حقوق الإنسان وخاصة ما حصل مؤخرا مع 26 من المتضامنين يوم 3/05/2015 الماضي وجاء في التقرير الذي تم رفعه للمجلس الأوروبي انه قد تم قمعهم إثناء مشاركتهم في مظاهرة سلمية في تل ابيب من اجل التنديد بالعنف والتمييز العرقي الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد سكان إسرائيل من أصول إثيوبية.

وتسأل في الوقت نفسه: ما هو موقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل والتي تنص في بندها رقم 2 على احترام حقوق الإنسان