بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين، حول إصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ اتخاذ قرار مجلس الأمن 2334 على إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أنها لا تعتزم التقيد بالقرار أو بأحكام القانون الدولي برمتها.

وكانت الرسائل الثلاث موجهة لكلٍ من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي حذرها من خلال الرسائل من تدهور الوضع على كل الجبهات.

 وأوضح، أنه بالإضافة إلى الاستيطان غير القانوني، والاضطهاد الذي يتعرض له المواطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس، والاعتداءات الإسرائيلية والسياسات والممارسات غير القانونية تجاه قطاع غزة، يحذر العديد من المحللين أن "إسرائيل" يمكن أن تشن هجومًا عسكريًا ضد القطاع.

وأضاف، أنه بينما نقترب من عشر سنوات من الحصار الإسرائيلي على غزة، يجب أن نسترعي انتباه المجتمع الدولي العاجل إلى المحنة الخطيرة التي يعيشها ما يقرب من مليوني مدني فلسطيني هناك، على الرغم من النداءات المتكررة لإنهاء الحصار، فإن "إسرائيل" تواصل حصارها، ولا يزال الوضع على الأرض يزداد سوءً.

ودعا منصور المجتمع الدولي إلى مطالبة السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها على غزة والشعب الفلسطيني هناك، وعلى الوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، مجددًا دعوته لإنهاء الحصار.

وحول المستوطنات غير الشرعية، أكد منصور أن قرار مجلس الأمن 2334 نص على أن إقامة المستوطنات في الضفة الغربية "انتهاك صارخ بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسة أمام تحقيق حل الدولتين والسلام الشامل".

وأشار، إلى أنه وبعد أقل من شهر على اعتماد القرار، أعلنت "إسرائيل أنها ستمضي قدمًا في خطط لنحو 6000 وحدة استيطانية غير قانونية أخرى في الضفة، بما فيها شرقي القدس، وذلك انتهاكًا لإرادة المجتمع الدولي ورفضًا صارخًا للحل القائم على وجود دولتين.

وتابع، أنه من الواضح أن "إسرائيل" ترسخ استعمارها واحتلالها للأرض الفلسطينية، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي، وقرارات مجلس الأمن مع الإفلات التام من العقاب.

كما وأكد، على أن الاستعمار هو الاستعمار، بغض النظر عن طريقة فرضه، وأنه ممنوع منعًا باتًا، وعلى "إسرائيل" ألا تتلاعب في القانون الدولي.

ولفت إلى أنه مع استمرار أنشطة الاستيطان، فإن المستوطنون لا يزالون يرتكبون أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنين، حيث يتعرضون للاعتداء، بل ويقتلون على يد مستوطنين، بمن فيهم عدة يستخدمون سيارات كأسلحة لقتل الفلسطينيين.

ونوه إلى أن "إسرائيل" تواصل في الوقت نفسه عمليات اعتقالها في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس، حيث تحتجز الفلسطينيين يوميًا وتستهدف الشبان والصبية على وجه الخصوص.

 ودعا منصور إلى إنهاء هذه الممارسة غير المشروعة وإطلاق سراح ما يقرب من 7 آلاف من الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم "إسرائيل" في سجونها ومراكز احتجازها، مما يشكل انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة.

وطالب بضرورة بذل جهود جدية من قبل المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، لتنفيذ القرار 2334 (2016) وجميع قرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة من أجل تخفيف محنة الفلسطينيين تحت هذا الاحتلال.

وفي هذا الصدد، قال إن فلسطين في انتظار التقرير الأول للأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2334، حيث تشعر القيادة الفلسطينية بقوة شديدة بأنه يجب التمسك بجميع أحكام هذا القرار، وأن يتم السعي إلى تنفيذه بجدية وعلى الفور لمواجهة هذه الانتهاكات الصارخة والازدراء الصارخ لسلطة مجلس الأمن وتشريعاته.

وأضاف أن مصداقية مجلس الأمن معرضة للخطر، وكذلك إمكانية التوصل إلى السلام، "وإذا سمح لإسرائيل برفض القرار 2334 دون خوف من المساءلة، فإن ذلك سيترتب عليه عواقب سلبية. ولا يسع الشعب الفلسطيني أن يتحمل هذا الواقع، فعلى الجميع، بمن فيهم إسرائيل، احترام القرار واحترام ميثاق منظمة الأمم المتحدة الذي هو يعتبر مفتاح السلام".