باشر نحو ألف شخص من أبناء العشائر السنية في محافظة الأنبار غربي العراق دورة عسكرية تدريبية للمساهمة مع فصائل الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية في القتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في محافظتهم.

وأكد ممثل العمليات المشتركة لهيئة الحشد الشعبي أن التدريبات ستتم باشراف وزارة الدفاع العراقية التي ستجهزهم بأسلحة متطورة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتكوين قوة متعددة الطوائف للقتال ضد التنظيم.

ويقول مراسلون إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حريص على تجنب وصفه بالطائفية التي تسببت في مشكلات هائلة لسلفه رئيس الوزراء نوري المالكي.

ولعبت فصائل الحشد الشعبي دورا في الحرب ضد التنظيم حول بغداد وفي مناطق أخرى.

وقال محافظ الأنبار صهيب الراوي، أثناء حفل بدء الدورة التدريبية للمقاتلين الجدد، إن البلاد سرقتها مجموعة من المجرمين ولابد من القتال لاستردادها.

وقال "ليكن هذا اليوم هو يوم إعلان الثورة على داعش، لتطردوا داعش من بيوتنا". في اشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ممثل العمليات المشتركة لهيئة الحشد الشعبي اللواء زياد كاظم قوله إن المتطوعين من أبناء عشائر محافظة الأنبار سيخضعون للتدريبات العسكرية على مدى شهر واحد قبل المشاركة في المعارك لتطهير محافظتهم، مشيرا إلى أنهم سيوزعون في أفواج أسوة بأفواج الجيش العراقي، وأن وزارة الدفاع العراقية ستجهزهم بأسلحة متطورة.

ويسيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" على نحو 65 في المائة من مساحة المحافظة، وكانت الرمادي، عاصمة المحافظة، على وشك السقوط بأيدي مسلحيه لأشهر عديدة.

وتخضع فصائل الحشد الشعبي، التي تشكلت في الغالب من مقاتلي ميليشيات شيعية، لإدارة الحكومة العراقية وتعد رأس الحربة في الهجوم المضاد على التنظيم.

وكانت انتقادات وجهت في السابق لرئيس الوزراء العراقي لاقتصار هذه الفصائل على مقاتلي الميلشيات الشيعية.

وكان المئات من أفراد عشائر الانبار يقاتلون بالفعل إلى جانب القوات الأمنية العراقية في معاركها في محافظتهم ضد التنظيم، إلا أن بعض المقاتلين من أبناء المحافظة يخوضون القتال ضد تنظيم الدولة بأسلحتهم الخاصة ودون تلقي رواتب شهرية.

وسيحصل المتطوعون الجدد الذين ينخرطون في مثل هذه الدورات التدريبية على رواتب من الدولة كما سيحملون رسميا الأسلحة الحكومية.