أعلن نائب وزير المالية للسياسات المالية المصري، أحمد كوجك، اليوم، أن بلاده جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 3.1 مليار دولار في أدوات الدين المحلية، منذ تحرير سعر الصرف في أواخر 2016 وحتى منتصف مارس.

وفي الثالث من نوفمبر الماضي، حررت مصر سعر صرف عملتها أمام العملات الأجنبية في خطوة تهدف لاستقرار سوق الصرف لديها والقضاء على السوق السوداء للعملة.

وأضاف كوجك: "استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية سواء سندات أو أذون خزانة بلغت 3.1 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى منتصف مارس".

ورفع تحرير سعر الصرف شهية المستثمرين الأجانب ليشتروا بقوة في الأسهم المصرية، التي أصبحت مغرية ورخيصة، وكذلك في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع.

وقال المركزي المصري في وقت سابق من هذا الشهر إن الاستثمار الأجنبي زاد في أذون الخزانة ليحقق صافي شراء بقيمة 686.7 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 مقابل صافي مبيعات 38.3 مليون قبل عام.