انطلقت اليوم الأحد، بمنطقة البحر الميت اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني يعرب القضاة، وذلك خلفا لموريتانيا التي ترأست المجلس خلال أعمال القمة الـ27، وذلك بمشاركة فلسطين.

وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط للتحضير للنظر والإعداد في الملفات ومشاريع القرارات التي سيتم رفعها للقادة العرب خلال قمتهم الـ28 التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ومدير عام ملف التعاون مع الجامعة العربية بوزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس، ومدير إدارة العالم العربي والإسلام بوزارة الاقتصاد رأفت ريان، والمستشار تامر الطيب، وسكرتير اول جمانة الغول وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

كما يبحث الاجتماع البنود المدرجة على جدول أعمال القمة ضمن الملفين الاقتصادي والاجتماعي، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك والإجراءات التي اتخذتها الدول العربية والأمانة العامة للجامعة العربية والمجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك بشأن متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الصادرة عن قمة نواكشوط في يوليو الماضي.

كما يناقش المجلس تقريرا حول متابعة التقدم المحرز في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي ومتطلباته، باعتبارهما أحد أكبر أهم المشاريع في مجال التكامل الاقتصادي العربي ووضع استراتيجية تمويلية للتجارة العربية البينية ذات المنشأ العربي في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تشترك فيها كافة مؤسسات التمويل العربي ذات العلاقة بالتجارة وائتمان الصادرات، ووضع بروتوكول ينظم اخطار الدول العربية في منطقة التجارة بأية اجراءات تجارية تصدرها الدول الأعضاء لضمان عدم تطبيق الحواجز الفنية أمام التجارة بما فيها تدابير الصحة والصحة النباتية.

وينظر المجلس في مشروع قرار يتضمن وضع استراتيجية للتعاون الجمركي العربي لتحديث المنافذ الجمركية، لتسهيل وتعزيز أمن التجارة العربية في ظل المخاطر الأمنية التي تشهدها الدول العربية والعالم ودعوة الدول الأعضاء إلى الالتزام بقرارات القمم العربية التنموية ذات العلاقة بمتطلبات منطقة التجارة بما فيها توفير الدعم للدول الأقل نموا (فلسطين واليمن والسودان) وإيجاد "صندوق تعويضي" للدول التي تتضرر إيراداتها الجمركية.

ويناقش المجلس الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية وهي الاستراتيجية التي تدعم الأمن الغذائي العربي والتي تشمل الأسماك والرخويات والعشبيات لتدخل حيز التنفيذ.

ويبحث المجلس الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطاريء للأمن الغذائي العربي في مرحلته الثانية 2017-2021 وآلية تنفيذ مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير للاستثمار الزراعي العربي في السودان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي.

كما يبحث المجلس الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية والمعرفة التراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، وإدارة الاستدامة المالية في الدول العربية وموضوع اقتصاد المعرفة في الدول العربية .

ويناقش المجلس أيضا مشروع قرار يتعلق بموضوع اللاجئين والنازحين في الدول العربية وذلك في ضوء النزاعات المسلحة في الدول العربية والتي أدت إلى تزايد أعداد اللاجئين وزيادة أعبائهم على دول الجوار .

وبالنسبة للملف الاجتماعي يناقش المجلس مشاريع قرارات تتعلق بمتابعة وتنفيذ قرارات القمم السابقة فيما يتعلق بمكافحة الفقر وقضايا تمكين المرأة والشباب والصحة والتعليم وغيرها والتعرف على متابعة تنفيذ القرارات الاجتماعية التي تم اتخاذها في القمة العربية السابقة في نواكشوط.

ومن جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، أهمية أن يحتل التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية مكان الصدارة على أجندة الاهتمامات العربية، خاصةً في ظل الأزمات والضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يتعرض لها المواطن العربي بشكلٍ عام خلال المرحلة الحالية.

وقال ابو الغيط في كلمته امام الاجتماع الوزاري، انه لابد من وضع خطط طموحة من جانب الحكومات العربية تخاطب هذه التحديات والأزمات، وتستفز الطاقات الكامنة في المجتمعات العربية، وتحمل أملاً حقيقياً للمواطن العربي، مشيرا إلى الطفرة التي تشهدها معدلات النمو السكاني في المنطقة والتي تستدعي أن تبذل الحكومات جهوداً مضاعفة لملاحقة هذا النمو من خلال خطط تنموية جادة تأخذ في اعتبارها التطلعات المتزايدة للشباب، وذلك في ضوء أن الواقع الديمغرافي يوضح أن المجتمعات العربية هي الأكثر شباباً مقارنة بالمجتمعات الأخرى، وهو ما يستلزم صياغة نموذج تنموي جديد يكون على مستوى توقعات هؤلاء الشباب، ومنظومة اقتصادية تقود إلى توليد الثروة وتحفيز الابتكار وتشجيع المنافسة وليس الاحتكار، مع تزويد هؤلاء الشباب بالتعليم الجيد والمهارات اللازمة للتعامل مع التطورات المعرفية والتكنولوجية التي يمثلها العالم المعاصر.

وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وربط المنطقة بصورةٍ أكبر بالاقتصاد العالمي، خاصةً وأنه على الرغم من كل ما تحقق على مسار الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي، فإن النتائج لازالت دون المستوى المأمول، منوهاً بأهمية ما هو معروض على القمة العربية من قرارات في هذا الخصوص تتناول موضوعات محورية على غرار تطورات إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي العربي، والخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، ودعم اقتصاد المعرفة في الدول العربية، وإنشاء آلية لتنفيذ مبادرة رئيس جمهورية السودان للاستثمار الزراعي العربي في السودان، علماً بأن كافة هذه الموضوعات تطرح اتساقاً مع مسعى مواكبة الدول العربية للاهتمامات الدولية في مجال التنمية وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 والتي يتم التعامل معها من خلال إطار عربي يتجسد في الإستراتيجية العربية للتنمية المستدامة.