بعد أن أعيتها الحيل لاستدراج رد فلسطيني يوفر لها المبرر للهروب من أزماتها نحو حرب جديدة على قطاع غزة، صعدت إسرائيل من عدوانيتها، من خلال إقدامها على اغتيال القائد القسامي الكبير، مازن فقهاء.
الشهيد فقهاء هو أسير محرر، خرج من السجن وأبعد عن مسقط رأسه في طوباس إلى قطاع غزة، من خلال صفقة "وفاء الأحرار" لينضم إلى عشرات الأسرى المحررين الذين لاحقتهم وتصر على ملاحقتهم إسرائيل، بالاعتقال أو بالاغتيال أو بالمطاردة.
إسرائيل لم تنكر مسؤوليتها عما سمته عملية احترافية، نفذتها أياديها السوداء يوم الجمعة الماضي.
اسم فقهاء ورد ضمن قائمة نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية لاحقاً لعملية الاغتيال وضمت بالإضافة إليه، رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة، يحيى السنوار، وعضو المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، والأسير المحرر عبد الرحمن غنيمات، والقيادي القسامي الشهير محمد ضيف.
بهذا الإعلان، تصر إسرائيل على نهجها بملاحقة كافة الأسرى المحررين الذين تدعي بحقهم قوائم من الاتهامات الصعبة، وتصر على أنها ستواصل اعتماد أسلوب الاغتيال.
هذا الإصرار الإسرائيلي يجيب عن أسئلة تدور في الشارع الغزي حول موعد الحرب القادمة، ذلك أن الناس متيقنون من أن إسرائيل ستعاود شن حروب تدميرية جديدة على القطاع وأن المسألة فقط مسألة وقت.
إسرائيل التي تعرف وتعلن أن سقوط بعض الصواريخ المنفلتة من قطاع غزة على المحيط القريب من القطاع، لا تتحمل المسؤولية عنه حركة حماس أو أي من فصائل المقاومة المعروفة، وان تلك الصواريخ محدودة العدد، هو جزء من المناكفات والتناقضات الداخلية، غير أن الردود الإسرائيلية اتخذت من تلك الصواريخ ذريعة في كل مرة، لشن هجمات كثيرة على أهداف للمقاومة حتى تسعر التناقضات الداخلية من ناحية، وعسى أن يؤدي ذلك إلى استدراج رد من المقاومة يبرر عدوانها.
تعتقد الدوائر الإسرائيلية أن اغتيال قيادي قسامي من وزن فقهاء من شأنه أن يخرج حماس عن هدوئها وصمتها كما حصل حين قامت باغتيال القائد القسامي احمد الجعبري العام 2012 ما أدى إلى عدوان واسع على القطاع.
ثمة مؤشرات عديدة في الوضع الإسرائيلي، تقدم للحكومة الإسرائيلية الدافع لشن حرب على قطاع غزة، وجعلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية تساهم في دق طبول الحرب.
ثمة خلاف بين نتنياهو وحليفه كحلون على خلفية الموقف من هيئة البث العام، ولوائح اتهام وتحقيقات بالفساد ضد رئيس الحكومة، وتناقضات داخل الليكود على خلفية تهديد نتنياهو بالذهاب إلى انتخابات مبكرة، بالإضافة إلى ما تضمنه تقرير مراقب عام الدولة بشأن الحرب على غزة العام 2014 من انتقادات للمستويين السياسي والعسكري.
فوق هذا أشار استطلاع أخير نشرته الصحافة الإسرائيلية إلى أنه لو جرت الانتخابات العامة في هذا الوقت فإن حزب "يش عتيد" سيحظى بثمانية وعشرين مقعداً فيما يحصل الليكود على اربعة وعشرين ما يعني تراجع شعبية حزب نتنياهو. الظروف السياسية العامة، بخصوص المفاوضات، وإمكانية استئنافها بقوة دفع أميركية، والانحياز الواضح لإدارة ترامب لإسرائيل، يوفر لإسرائيل سبباً إضافياً وغطاءً دولياً لعدوانها على القطاع.
ومن دون الفوضى تفصيلاً في المناخ السياسي الإقليمي والدولي، فإن السلوك الإسرائيلي الصريح، يؤكد أن قطاع غزة، مقبل على جولة أخرى من التدمير العدواني.
حركة حماس وفصائل المقاومة تدرك هذه المعادلة، ولذلك فإنها تمتنع عن وعي لتقديم مثل هذه المبررات التي تنتظرها إسرائيل، بل انها نشرت قوات إضافية في المناطق الحدودية الشرقية والشمالية للقطاع لضبط ومنع عمليات إطلاق الصواريخ التوريطية.
علينا أن نصدق بأن حركة حماس، لن تتهاون إزاء عملية الاغتيال ولكن الرد قد لا يكون قريباً ومن غير المرجح أن يكون من خلال قطاع غزة ذلك أن الحركة تملك إمكانيات كبيرة للثأر من عملية الاغتيال في أكثر من مكان على الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصاً في القدس والضفة الغربية.
غير أن عملية الاغتيال التي تمت على أيدي أفراد، بالتأكيد هم عملاء لإسرائيل، وعلى نحو هادئ، أي من دون اشتباك، واختفاء الفاعلين بسرعة، يضع علامة استفهام حول الإجراءات الأمنية بصفة عامة وإزاء قيادات الحركة بصفة خاصة.
التحقيق في عملية الاغتيال التي لم تتم بالصواريخ، أو بقصف جوي، يشكل جريمة نوعية، تتطلب من أجهزة الأمن، توسيع دائرة البحث عن الفاعلين، لكن عهدنا بقدرة هذه الأجهزة، أنها قادرة على التوصل لمعرفة كل ملابسات الجريمة ومرتكبيها.
حماس اتخذت إجراءً أولياً غير مسبوق، حين أعلنت عن إغلاق المعابر والبحر، أثار العديد من الأسئلة حول أسباب اللجوء إلى مثل هذا الإجراء، الذي يسمح للعائدين إلى القطاع بالمرور ولكنه لا يسمح للمغادرين.
ثمة دافع معنوي، يستهدف الإشارة إلى أن مسألة إغلاق المعابر، لا يمكن أن تظل مسألة تبادر إليها إسرائيل وقتما تشاء سواء لأسباب أمنية أو لأسباب تتصل بأعيادها، وكأن إسرائيل هي فقط التي تتحكم بالأوضاع في القطاع وكأن فتح المعابر مصلحة فلسطينية فقط.
عدا ذلك فإن الإجراء، يبدو طبيعياً، في ضوء طبيعة وأدوات جريمة الاغتيال ما يستدعي اتخاذ ما يمكن من إجراءات لمنع هروب الفاعلين إلى خارج القطاع.
وبالإضافة إلى كل ذلك، فإنه إذا كانت إسرائيل بصدد شن عدوان على قطاع غزة، فإن الموظفين الدوليين، والمواطنين من حملة الجنسيات الأجنبية، لا يستطيعون الخروج وترك سكان القطاع وحدهم يتحملون نتائج الإجرام الإسرائيلي.
فلقد جرت العادة، أن يخرج الموظفون الدوليون العاملون في القطاع منه قبل أو أثناء العدوان، فضلاً عن أن حملة الجوازات والجنسيات الأجنبية كانوا في كل مرة يحظون بالمساعدة من دولهم، لمغادرة القطاع.
في كل الأحوال فإن الأجواء ساخنة وملبدة بغيوم سوداء، وبأن الحرب قادمة على القطاع، وان المسألة مسألة وقت ليس أكثر، ذلك أن إسرائيل التي تحتاجها، ستخلق الذرائع، وتضخم بعضها بما يوفر لها الفرصة للادعاء أمام المجتمع الإسرائيلي بأن الحكومة ذهبت مضطرة لتلك الحرب.