حذرت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين صباح السبت "من الآثار السلبية التي ستنتج عن تصرفات وزراء حكومة التوافق الذين يتنكرون لموظفيهم بغزة ويقومون بتسكين بعض الموظفين المستنكفين الجالسين في بيوتهم على حساب الموظفين المستنكفين الآخرين وعلى حساب الموظفين الشرعيين الذين هم على رأس أعمالهم".
وأكدت النقابة في بيان لها وصل "وكالة خبر" نسخة عنه أن هذا يتعارض مع كل الاتفاقيات السابقة والتفاهمات الأخيرة، مخاطبة حكومة التوافق أن "عنوان الاستقرار ومدخل كل حل في قطاع غزة يكمن في حل مشكلة الموظفين".
وطالبت رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله بخطوات عملية لحل المشكلة، مضيفة أن "موقفنا من حكومته يعتمد على الأفعال فقط".
وأعلن النقابة عن سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية خلال الأسبوع الجاري وهي تقليص الدوام في هذا الأسبوع في جميع الوزارات والمديريات التابعة لها والمؤسسات الحكومية لينتهي الساعة الواحدة ظهرا في أيام (الأحد – الاثنين - الثلاثاء- الأربعاء- الخميس).
وأوضحت أن دوام المدارس سينتهي بعد انتهاء موعد الامتحانات مباشرة للفترتين بما لا يؤثر على سير الامتحانات.
كما أعلنت عن إضراب تغلق فيه أبواب الوزارات الأربع التي على رأسها وزراء من غزة (وزارة العدل- المرأة- الأشغال- العمل) يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وما زالت المصالحة الفلسطينية تراوح مكانها على الرغم من مرور عام كامل على تشكيل حكومة التوافق المكلفة بالعمل في كافة الأراضي الفلسطينية.
وتعد قضية موظفي حكومة غزة السابقة من أبرز الملفات العالقة، حيث لم يستلم موظفو الحكومة رواتبهم من حكومة التوافق باستثناء دفعة مالية سلمت لهم قبل أشهر طويلة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتتهم حكومة التوافق بالتقصير في عملها في قطاع غزة وتهميش حل مشاكله وعلى رأسها قضية اعمار المنشآت والمباني والبنى التحتية التي دمرت في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع الصيف الماضي.
