استقبلت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، اليوم الاثنين، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين السفير سامي مراد، وذلك في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة بيت لحم.
بداية رحبت الوزيرة معايعة بالسفير مراد، متمنية له النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة كسفير لجمهورية مصر لدى دولة فلسطين، مؤكدة على أهمية العلاقات الفلسطينية المصرية والتي تترجم من خلال الدور المحوري للجمهورية المصرية في دعم فلسطين والقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، وذلك لتحقيق طموحات شعب فلسطين بالخلاص من الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية على أرضه، فضلا عن الدور المصري الكبير والمحوري في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية على مر التاريخ.
وتحدثت معايعة عن أهمية الوفود المصرية القادمة الى زيارة فلسطين، هذه الوفود تعمل على دعم فلسطين والقضية الفلسطينية في ظل هذه الظروف الصعبة والدقيقة، علاوة على ضرورة التعاون والتنسيق لتكثيف أعداد السياح المصريين القادمين الى فلسطين في مختلف أيام السنة، بالإضافة لضرورة العمل والتنسيق لاستقطاب سياحة إسلامية من الجمهورية المصرية في ظل امتلاك فلسطين لأهم المواقع الدينية والأثرية على مستوى المنطقة، كالمسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.
وبدورة نقل السفير المصري دعوة من وزير السياحة المصري، للمشاركة في المعرض الثالث للسياحة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي سيقام في القاهرة.
وتحدث السفير المصري عن أهمية الدعم السياسي الذي تقدمة القيادة المصرية لفلسطين والقضية الفلسطينية، مؤكدا استمرار هذا الدعم وصولا الى تحقيق الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بقيادة الرئيس محمود عباس.
وأكد السفير على ان القضية الفلسطينية هي لب العمل السياسي في الشرق الأوسط، مشيرا الى ان جمهورية مصر العربية ملتزمة التزاما قويا تجاه فلسطين والقضية الفلسطينية، علاوة على اللحمة والأخوة والعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين، واستعداد مصر لكافة أشكال التعاون في المجال السياحي وخاصة في مجال زيادة أعداد الوفود السياحية القادمة لزيارة فلسطين،
وتحدث السفير عن التفاف مصر وكافة الدول الإسلامية حول فلسطين والقضية الفلسطينية، بالإضافة لتطلعهم لزيارة فلسطين وما تحتويه من مواقع دينية وأثرية وتراثية.
وتطرق الاجتماع للحديث عن القطع الأثرية التي تم ضبطها مؤخرا في مدينة الخليل، هذه القطع والتي تم جلبها من الجمهورية المصرية، حيث أكدت الوزيرة معايعة على ضرورة العمل على إعادة هذه القطع إلى مصر بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.
