كشف مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، اليوم، عن العائدات التي تتوقعها مصر من ضريبة القيمة المضافة.

وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية لرويترز، إن مصر تستهدف زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة بين  7 و8 مليارات جنيه ما يعادل 386.7 إلى 441.9 مليون دولار أميركي.

وكان مجلس النواب المصري أقر قانون ضريبة القيمة المضافة في أغسطس الماضي عند 13 بالمئة على أن تزيد إلى 14 بالمئة اعتبارا من السنة المالية 2017-2018  التي تبدأ في أول يوليو.

وأصدرت وزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر اللائحة التنفيذية للقانون.

والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وتحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق.

وقال المنير في اتصال هاتفي مع رويترز "زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من13  بالمئة إلى 14 بالمئة في السنة المالية الجديدة سترفع الحصيلة المتوقعة بين7  و8  مليارات جنيه."

وكانت مصر تستهدف نحو 20  مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها في الربع الأخير من عام 2016.