يبدو أن القضية الفلسطينية هي أكثر القضايا سهولة في القمة العربية المقبلة، من ضمن الملفات العربي الأخرى، وأنهاالقضية التي عليها خلافات أقل من سواها، ومن هنا حجزت لنفسها حضوراً واضحا. هذا دون تجاهل الجهدين الأردني والفلسطيني الرسميين لضمان هذا الحضور. وقد باتت مسودات قرارات القمة بشأن فلسطين متداولة، ويمكن قراءتها وتحليلها. الجزء "السار" في هذه القرارات، أنّها تقطع الطريق على أنباء كثيرة سرّبها وروجها الجانب الإسرائيلي، عن تغييرات في المواقف العربية السابقة، بشأن التطبيع وسبل السلام، لصالح تقديم المزيد من التنازلات. أماّ الأنباء الأخرى، والمقلقة، فهي أنّ القمة وقراراتها تتوزع بين الوقوف في موقف الدفاع لمحاولة تفادي وإفشال مخططات إسرائيلية توسعية جديدة، وليس لمحاولة فرض خطوات جديدة وجدية على صعيد إزالة الاحتلال، بل هناك بعض القرارات مثل تلك التي تتعلق بالمقاطعة تثير القلق. 
ستكون الغالبية العظمى من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في قمة عمان، هي تأكيد على المواقف والقرارات السابقة، وخصوصا أنّ مبادرة السلام العربية لن تتغير، وستبقى كما كانت العام 2002. وفي هذا قطع للطريق وتفنيد وتكذيب لمزاعم إسرائيلية، وأخبار راجت، عن إطار إقليمي جديد عربي – إسرائيلي، يجعل القضية الفلسطينية، واحدة من قضايا أخرى، ومقدمة لإطار علاقات وتفاوض إقليمي، تدخل إسرائيل فيه لمناقشة قضايا، فلسطين مجرد واحدة منها، فيما توجد قضايا تعاون واتفاق أخرى. وهذا ما زعمه ودعا إليه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في زيارته لواشنطن الشهر الفائت، وبالتالي راج حديث عن احتمالات قبول عربي بتنفيذ مقلوب للمبادرة العربية، التي تنص على أنّ حل القضية الفلسطينية مقدمة للتطبيع، بحيث يصبح التطبيع هو المقدمة، وستؤكد القمة على أنّ هذا محض خيال أو زعم إسرائيلي غير صحيح. كما ستشير القمة لرفض نقل السفارات لأي دول للقدس، وهذه الصيغة لا تصل حد توجيه رسالة صريحة للإدارة الأميركية برفض نقل سفارتها للقدس، ودون تحديد أي رد فعل ممكن لو اتخذت مثل هذه القرارات. 
•كان الفلسطينيون والعرب يستعدون منذ أشهر لعام حافل (عام 2017) من التنديد بوعد بلفور، الذي منح اليهود حق تأسيس وطن قومي في فلسطين، عام 1917، وكانت هناك استعدادات لحملات تطالب بريطانيا بالاعتذار عن الوعد، وتصحيح خطئها التاريخي، وبات السقف المعلن الآن، وهو ما تجسده قرارات القمة العربية، محاولة منع الاحتفال بالوعد، فبحسب مسودة القرارات سيتم إعلان "التنديد بإحياء مناسبة مرور مائة عام على وعد بلفور المشؤوم في بريطانيا، ومطالبة الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين..". وبينما ينتهي الربع الأول من العام لا يوجد أي تحرك فلسطيني يذكر لحملات حقيقية ضد وعد بلفور ولمواجهة الدولة التي أطلقته. وبالمثل سينص القرار على معارضة محاولة إسرائيل الحصول على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن.
في موضوع المقاطعة، يوجد تشديد وربط للمقاطعة بالاستيطان، أي مقاطعة متعلقة بالمستوطنات والمستوطنين، والشركات التي تعمل في الاستيطان، بدلا من التشديد على المقاطعة الشاملة التي كانت موجودة منذ ما قبل العام 1967، وكان يجدر التأكيد عليها، عربياً، والدعوة لها عالمياً. وفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، فالحديث عن ضرورة الحفاظ على دور الوكالة، وعدم تقليصه، والتأكيد على مرجعيتها، وهو أيضاً موقف دفاعي.
في الدعم المالي؛ فالقرارات تدعو لتنفيذ ما لم ينفذ من تعهدات وقرارات في قمم سابقة.
 بطبيعة الحال فإنّ التوقعات من القمم العربية محدودة، ولكن هذا لا يلغي أن مجرد عقد القمة هو أمر إيجابي، وأنّ جهوداً تبذل للتوصل إلى تفاهمات في ملفات مختلفة يمكن أن تكون مهمة في تنقية الأجواء. وفي الشأن الفلسطيني فإنّ نفي الكثير من الإشاعات ومنعها من التحول إلى حقيقة أمرٌ إيجابي. ولكن هذا لا يلغي أنّ الطموحات كان يمكن أن تكون أكبر: ليس التأكيد على مبادرة السلام العربية بل السياسات المطلوبة بسبب استمرار التعنت الإسرائيلي بشأنها. وليس معارضة عضوية إسرائيل في مجلس الأمن وحسب، بل وضرورة عقابها دوليا. وليس الاحتجاج على الاحتفالات بوعد بلفور بل إدانة عربية للدولة التي أطلقت الوعد ومطالبتها بموقف يعالج نتائج وعدها. وعدم قصر المقاطعة بالاستيطان بل مقاطعة شاملة.

عن الغد الأردنية