أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة في منطقة رام الله، تحت ذريعة وفاء الحكومة الاسرائيلية لمستوطني "عمونا".

كما ادانت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، قرار مواصلة البناء في المستوطنات وما أسمته بمناطق نفوذها. مشيرة الى ان سلطات الاحتلال لم تكتف بمصادرة الاراضي المصنفة "اراضي دولة" وتحويلها للاستيطان بل تقوم بالاستيلاء على الاراضي الفلسطينية الخاصة وتحويلها لأراضي دولة  بهدف بناء مستوطنات جديدة او توسيع مستوطنات قائمة، بحيث ان اكثر من 48% من الاراضي المقامة عليها المستوطنات هي ملكيات خاصة للفلسطينيين. ولتشريع ذلك اقدمت سلطات الاحتلال على سن تشريعات عنصرية وغير قانونية ومخالفة للقانون الدولي لمواصلة سرقتها للأرض الفلسطينية تحت مسميات وذرائع مختلفة لتحولها لاحقا لصالح المستوطنات.

واشارت الوزارة الى ان نتنياهو يعلن عبر الإعلانات الاستيطانية التي اتخذها يوم امس تحديه للقمة العربية، وتحديدا للقادة العرب الذين لم يصل غالبيتهم بعد لبلادهم عائدين من قمة البحر الميت، انه لا يأبه بقراراتهم، او تخيفه أجواء القمة الاخيرة، وللدلالة على ذلك فهو يعلن تحديه للقمة من قادة وقرارات عبر الإعلانات الاستيطانية التي اتخذها يوم امس، والتي تمس جوهر الموقف العربي، والرسائل التي سيحملها قادتها في لقاءاتهم القادمة في واشنطن".

وقالت الوزارة في بيانها: "انها اذ تحرص ان تطلع ادارة الرئيس ترامب على الاجراءات غير القانونية التي تتبعها الحكومة الاسرائيلية لمصادرة الارض الفلسطينية، فإنها تعتبر ان قرار نتنياهو مصادرة اكثر من ألفي دونم لبناء هذه المستوطنة واستكمال اجراءات تشريع بناء اكثر من 7000 وحدة استيطانية جديدة هو تحد كبير وغير مسبوق لإرادة المجتمع الدولي،  وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.

واضافت الوزارة انها تنظر باستغراب للتبرير غير المنطقي الذي قدمه الناطق بلسان البيت الابيض حيال قرار نتنياهو ومجلسه الوزاري المصغر ببناء المستوطنة الجديدة والاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، كونها وعودا اعطيت وقرارات تمت قبل ان يبلور الرئيس الاميركي ترامب سياسته حيال الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وقبل مطالبته لنتنياهو وقف بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة.

واعتبرت الوزارة ان القرارات الاخيرة لنتنياهو امعان اسرائيلي في تقويض ما تبقى من حل الدولتين على الارض، وعقبات كبيرة في وجه الجهد الدولي والاميركي المبذول لإحياء عملية السلام والمفاوضات، وفي ذات الوقت تعتبرها اختبارا حقيقيا لإدارة الرئيس ترامب ومصداقيتها ومدى جديتها في التعامل مع الملف الاسرائيلي الفلسطيني، وفي قدرتها على الزام اسرائيل لوقف بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية، بما يساعد في خلق مناخات ايجابية لإطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين.