أدى عشرات المواطنين، صلاة ظهر اليوم الجمعة، فوق أراضيهم المهددة بالمصادرة، على جبل "الطبون" في قرى المغير وأبو فلاح وكفر مالك، شمال شرق محافظة رام الله والبيرة.

وتأتي هذه الفعالية، التي دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية في المحافظة، إحياء للذكرى الـ 41 ليوم الأرض الخالد، وتأكيدا على أهمية المقاومة الشعبية في طرد المستوطنين من أراضي المواطنين، حيث نجح المواطنون هناك في طرد المستوطنين الذين حاولوا إقامة بؤرة استيطانية جديدة، في الأيام الماضية.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، إن المستوطنين أقاموا أكثر من سبع بؤر استيطانية منذ بداية العام الحالي، مستغلين قانون سرقة الأراضي الذي شرعته سلطات الاحتلال، حيث يعتقدون أنه يشكل حماية لهم، "لكننا سنقوم بالتصدي لهم من خلال المقاومة الشعبية، وسنزيل البؤر التي تم إنشاؤها".

واعتبر أن مصادقة "المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابنيت"، وبالإجماع  على إقامة مستوطنة جديدة بديلة عن مستوطنة "عمونا" التي تم إخلاؤها، جريمة يجب أن تلاحق في المحاكم الدولية، ودليلا على العنصرية الإسرائيلية، التي تكافئ المستوطنين المجرمين الذين سيطروا على أراضي المواطنين لأكثر من عشرين عاما، بسرقة أراض جديدة لهم.

وقال إن "المواجهة معهم ستكون على مستوى قانوني، وشعبي، وسياسي، ودبلوماسي، كذلك على مستوى المقاومة الشعبية".

من ناحيته، أشار أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إلى أهمية أراضي المغير وكفر مالك، قائلا إنها أرض استراتيجية كونها تشرف على عدة بلدات وقرى مجاورة، حيث أراد الاحتلال من خلالها انشاء بؤرة، إغلاق الطريق على المواطنين وتقطيع أوصالهم، كما تعتبر المنطقة الرئة التي يتنفس منها أهالي هذه القرى، ومخزونا استراتيجيا للمحاصيل الزراعية.

وأكد أهمية المقاومة الشعبية أبداها سكان القرى، في الدفاع عن أراضيهم، رغم ما تعرضوا له من قمع واستهداف من قبل الاحتلال، إلا أنهم استطاعوا كنس المستوطنين. ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك عبرة من ذلك، لنستطيع التصدي لإنشاء مستوطنة جديدة بديلة لمستوطنة "عمونا" التي تم إخلاؤها.

ودعا القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير لملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية، إلى جانب الاستمرار في المقاومة الشعبية وحملات المقاطعة.

بدوره، أوضح منسق القوى الوطنية عصام بكر أن هذه الفعالية تأتي بالتزامن مع إحياء شعبنا للذكرى الـ41 ليوم الأرض، حيث تم تنظيم هذه الفعالية على أراضي قرى المغير وكفر مالك المهددة بالمصادرة، للتأكيد على انتصار المواطنين بطرد المستوطنين من البؤرة الاستيطانية التي كانت ستتحول لمستوطنة كبيرة.

وتابع إن كارثة حقيقية ستحل بالمنطقة لو تحولت إلى مستوطنة، لأنها تمتد إلى المنطقة الشرقية من غور الأردن وإلى المناطق الشمالية من مدينة نابلس، وبالتالي "وجود مستوطنة هنا يقطع التواصل الجغرافي بين الناس، ويؤثر على وضعهم المعيشي والاقتصادي".

ونوه بكر إلى أن يقظة أهل المنطقة الذين هبوا للدفاع عن أراضيهم، وتأكيدهم على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه التي تتسم بأهمية كبيرة، ساعد في حمايتها، ومنع إقامة مستوطنة جديدة، حيث تعتبر هذه المنطقة سلة غذائية للخضروات والفواكه والزراعة الفلسطينية.

وأشار إلى أن هناك تخوفات حقيقية بإمكانية عودة المستوطنين إلى المنطقة، أو إقامة برج عسكري إسرائيلي، وإمداده بالكهرباء والمياه وشبكة طرق، ليصبح فيما بعد مستوطنة قائمة. ودعا الحكومة والمؤسسات الأهلية لمساعدة المواطنين من خلال إقامة المشاريع الإنتاجية ومساعدتهم في شراء بركسات وحظائر أغنام لتثبيت صمودهم.

من ناحيته، لفت منسق اللجنة الزراعية في رام الله غسان أبو عليا، إلى أن هذه الأرض عبارة عن 12 دونم، يعتبرها الاحتلال ملكا له، حيث يمنع المواطنون من استغلالها واستصلاحها ورعي الأغنام فيها.

وقال: "تصدينا لهم أكثر من مرة ونجحنا في إزالة البؤرة الاستيطانية عبر المقاومة الشعبية، هذه أراضي شاسعة بحاجة لاستصلاح، ونحن نعمل على ذلك لتثبيت المواطن فيها كونه الحارس الحقيقي للأرض".

وأضاف أبو عليا: "نحن لا نتواجد هنا في  المناسبات فقط، إننا في اشتباك دائهم معهم، وانتصرنا بإزالة البؤرة الجديدة، حيث أقام مستوطنون خلال ليلة واحدة مستوطنة، ووضعوا الكرفانات وكل ما يلزم لذلك، وتمت مقاومتهم من قبل الأهالي، في كفر مالك، وأبو فلاح، والمغير، لكن هذا لا يعني أنهم لن يحاولوا إعادة بناء البؤرة مرة أخرى، ما يتطلب البقاء على أهبة الاستعداد للدفاع عن الأرض، ضد أطماع المستوطنين".